قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استعراضا شاملا لحزم التمويل التنموي التي حصلت عليها مصر خلال العام الماضي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه التمويلات نحو 9.6 مليار دولار، موزعة على عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل أولوية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، منها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص، و3.2 مليار دولار للقطاع الحكومي و2.2 مليار دولار لخطوط ائتمان السلع الاستراتيجية.

دعم مباشر للموازنة العامة

استحوذ بند دعم الموازنة على النسبة الأكبر من التمويلات، حيث بلغ إجمالي التمويلات الموجهة له 1.8 مليار دولار، قدمها عدد من المؤسسات الدولية، أبرزها البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، اليابان، والصندوق الكوري للتنمية، في إطار دعم الاستقرار المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

النقل والإسكان والمرافق

جاء قطاع النقل في المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل، بإجمالي 664 مليون دولار، بمساهمات من البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصين، وبنك التنمية الأفريقي.

كما حصل قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي على تمويلات قدرها 162 مليون دولار من شركاء مثل الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والولايات المتحدة.

التعليم والطاقة والمشروعات الصغيرة

تم توجيه 114 مليون دولار لقطاع التعليم من دول بينها ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، بينما حصل قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول على تمويلات بقيمة 75 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.

فيما حصلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دعم بقيمة 72 مليون دولار من ألمانيا، في إطار دعم رواد الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، وتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول والقمح من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 2.2 مليار دولار 

تمويلات متنوعة لقطاعات خدمية وتنموية

شملت التمويلات أيضًا قطاع الحوكمة بـ62 مليون دولار، والصحة بـ20 مليون دولار، والزراعة والري والتموين بـ111 مليون دولار، والمرأة والتضامن بـ11 مليون دولار، والبيئة بـ6 ملايين دولار، والصناعة بـ4 ملايين دولار، وأخيرًا الثقافة بمليون دولار، بدعم من مؤسسات مثل الولايات المتحدة، إيطاليا، سويسرا، واليابان.