أكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أنه في إطار متابعة تأثير رفع التصنيف الائتماني لمصر، فإن هذا التحسن يمثل فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة النشاط الاقتصادي المحلي.
تحسن التصنيف الائتماني يفتح أبواب الاستثمار ويعزز الاقتصاد
وأوضحت الدكتورة سهر في تصريحاتها لقناة “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أن التحسن في تصنيف مصر يعكس الاقتصاد الكلي المتماسك، ويؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل وزيادة الثقة في السوق المصري.
كيف تستفيد مصر من تحسن تقييم وكالات التصنيف؟
وأضافت أن هذا التحسن يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى دخول استثمارات خليجية جديدة بقيمة حوالي 900 مليون دولار، إضافة إلى استثمارات قطرية بقيمة 4 مليارات دولار، وهو ما يساهم في فتح مجالات جديدة للعمل في قطاعات مختلفة، سواء صناعية أو عقارية.
كما أشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل والمنتجات الأساسية، ما أدى إلى توفير العملة الأجنبية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت الدكتورة سهر الدماطي أن جميع المؤشرات الحالية تدعم استمرار مسار الاقتصاد المصري في اتجاه النمو المستدام، مع توقعات بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 10 و15% قبل نهاية العام.
انتعاش ملموس في نمو الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات البطالة بمصر
أكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، في تصريحات لقناة “اقتصاد مصر”، المذاع على قناة أزهري، أن رفع التصنيف الائتماني يشير إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قادت إلى انتعاش ملموس في نمو الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات البطالة.
وأشارت الدكتورة سهر إلى أن التحكم في التضخم، الذي انخفض من أكثر من 38% إلى حوالي 12%، كان أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في تحسين صورة الاقتصاد أمام وكالات التصنيف العالمية، مضيفة أن استقرار سعر الصرف وسوق النقد المنظم أضافا مستوى أعلى من الشفافية والجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقالت الدكتورة سهر: “رفع التصنيف الائتماني هو شهادة لمصر أمام العالم على أن اقتصادها يسير في مسار صحيح، وأن الإصلاحات ستستمر في تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى زيادة الاحتياطات الأجنبية وتوفير العملة اللازمة لتمويل مشروعات التنمية".
0 تعليق