يشهد سوق العمل المصري تحولًا واسعًا مع دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ، حيث أعاد صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل عبر نظام عقود العمل المرن، ليضمن التوازن بين الأمان الوظيفي والمرونة التشغيلية التي تفرضها طبيعة العصر.

ويهدف القانون إلى ضبط شكل التعاقدات، وتحقيق العدالة في الحقوق والواجبات، سواء كان العامل بعقد دائم أو مؤقت أو موسمي، بما يعزز مناخ الثقة داخل بيئة العمل ويحد من النزاعات العمالية.

العقد الدائم.. استقرار وظيفي وأمان مهني

يعد عقد العمل الدائم أو غير محدد المدة هو الشكل الأكثر استقرارًا، إذ يبرم دون تحديد فترة زمنية، ويمنح العامل أمانًا مهنيًا طويل الأمد.

وحسب اقانون العمل الجديد 2025 لا يجوز إنهاء هذا النوع من العقود إلا بإشعار مسبق وبموجب سبب قانوني واضح، ما يجعل منه ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل.

ووفقا لما نص عليه القانون؛ يحظى العامل المعين بعقد دائم بجميع الحقوق من الترقية والإجازات والتأمينات، فضلًا عن التعويض الكامل في حال الفصل غير المبرر

العقد المؤقت.. مرونة بضمانات قانونية

أما عقد العمل المؤقت أو محدد المدة في قانون العمل الجديد 2025، فهو صيغة تتيح مرونة أكبر لصاحب العمل والعامل على حد سواء، إذ يبرم لفترة زمنية معينة أو لإنجاز عمل محدد.

ويجوز تجديده مرتين كحد أقصى، ويعتبر بعدها العقد دائمًا تلقائيًا إذا استمر العامل في أداء مهامه.

ويلزم القانون بتوضيح المدة وطبيعة العمل والأجر داخل العقد، لضمان وضوح العلاقة القانونية بين الطرفين.

وفي حالة الفصل التعسفي، يحق للعامل الحصول على تعويض عن المدة المتبقية من العقد.

العقد الموسمي.. للأعمال قصيرة الأجل

ينظم قانون العمل الجديد 2025 كذلك عقد العمل الموسمي أو العرضي، المخصص للأعمال المؤقتة أو الموسمية مثل النشاط الزراعي أو السياحي.

ويستخدم هذا النوع من العقود لفترات قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يترتب عليه مكافأة نهاية خدمة إذا انتهى بانقضاء مدته.

التزامات صاحب العمل.. وضوح وتوثيق

ألزم قانون العمل الجديد 2025 أصحاب الأعمال بتحرير العقد كتابيًا وتسجيله لدى مكتب العمل، وتسليم نسخة للعامل منذ أول يوم عمل.

كما شدد على ضرورة إدخال العامل تحت مظلة التأمين الاجتماعي والصحي فور التحاقه بالوظيفة، وعدم تشغيله بعقود مؤقتة متكررة بهدف التحايل على منحه عقدًا دائمًا.

مساواة وعدالة في الأجور

ومن أبرز ما جاء به قانون العمل الجديد 2025 ضمان المساواة بين العاملين، حيث أكد على حق الموظف المؤقت في الأجر والحقوق نفسها التي يتمتع بها الموظف الدائم إذا كان يؤدي العمل ذاته.

كما حظر إنهاء العقد قبل مدته المحددة دون سبب قانوني مشروع.

قانون العمل الجديد 2025.. رؤية لمستقبل أكثر إنصافًا

يمثل تنظيم عقد العمل في القانون الجديد خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة والشفافية في سوق العمل المصري، من خلال تحديد الحقوق والواجبات بوضوح، وبذلك يمنح القانون العاملين إحساسًا بالأمان، ويشجع أصحاب الأعمال على الالتزام بالضوابط القانونية، بما يخلق بيئة عمل أكثر مرونة واستقرارًا وإنتاجية.