أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ نهج جديد في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، يقوم على احترام القانون الدولي والكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية، فقد جاءت استضافة مصر لهذه القمة لتؤكد حضورها كدولة قادرة على إدارة الملفات المعقدة بمنهج متوازن يربط بين مقتضيات الأمن ومبادئ العدالة.

وقالت: "لقد أثبتت التجربة أن القوة التي تحمي القرار وتستند إلى الإرادة الوطنية أكثر ثباتًا واستدامة من أي دعم مالي أو ضغط خارجي وقد أدارت مصر أعمال القمة بروح من المسؤولية والهدوء، مقدمةً نموذجًا للدبلوماسية القائمة على الحوار والتفاهم، بما يعزز فرص الحلول السلمية ويعيد الثقة في أدوات التفاوض متعددة الأطراف".

ورأت الجمعية أن استضافة مصر للقمة تحمل دلالة حقوقية وإنسانية بالغة الأهمية، إذ تعكس إيمانها العميق بمبدأ المسؤولية المشتركة في حماية المدنيين وضرورة تعزيز الحوار كوسيلة لحل النزاعات واحترام حقوق الإنسان في جميع مراحل الأزمات.

كما رحبت بـ التنسيق القائم بين فرق التفاوض المصرية والأمريكية، بالتعاون مع قطر وتركيا، باعتباره خطوة إيجابية نحو بناء آلية تفاوضية أكثر شمولًا وإنصافًا، تستند إلى القانون الدولي الإنساني وتُعلي من قيمة الإنسان فوق أي اعتبارات سياسية.

وأكدت الجمعية أن مصر من خلال قمة شرم الشيخ أعادت التأكيد أن الشرعية الحقيقية تُبنى على احترام الحقوق والمبادئ، لا على منطق القوة أو المصالح الضيقة. فالموقف المصري جاء متزنًا، يجمع بين الالتزام بالشرعية الدولية والحرص على صون الأمن الإقليمي من خلال أدوات سلمية وحكيمة.

وفي ختام البيان، أشادت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالدور المصري الداعم للاستقرار الإقليمي، وتؤكد أن المسار التفاوضي الذي تأسس في شرم الشيخ يشكل فرصة لإعادة الاعتبار لمبدأ الشرعية الإنسانية كإطار جامع لأي تسوية عادلة ودائمة.