افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات لقاء دولي لتبادل الخبرات حول برنامج "باب أمل" لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، بمشاركة وفود من الأردن، وجيبوتي، والصومال.

وحضر اللقاء كل من ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية بمنظمة الإسكوا، وليلى حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة ومدير برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"

مايا مرسي: نسعى للانتقال من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي

ورحبت وزيرة التضامن في كلمتها بممثلي الدول المشاركة وشركاء التنمية، مؤكدة أن برنامج "باب أمل" يأتي ضمن رؤية الوزارة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا وتحويلهم من متلقين للدعم النقدي إلى أفراد منتجين مستقلين ماليًا.

وأشارت إلى أن الوزارة تواصل جهودها في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، حيث نجحت في تقديم الدعم النقدي إلى 7.8 مليون أسرة مصرية تمثل 30% من إجمالي الأسر في المجتمع.

خروج 3.1 مليون أسرة من الفقر والتحاقهم بسوق العمل

كما كشفت الوزيرة أن عدد الأسر المستفيدة حاليًا من برنامج "تكافل وكرامة" يبلغ 4.7 مليون أسرة من أصل 7.8 مليون أسرة، وذلك بعد تخارج 3.1 مليون أسرة نتيجة تحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن هؤلاء الأسر خرجوا من دائرة الفقر بعد التحاقهم بسوق العمل أو نجاحهم في إدارة مشروعات متناهية الصغر، مما يعكس نجاح رؤية الوزارة في تحقيق الاستقلال المالي للأسر المصرية.

تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن اللقاء يمثل امتدادًا لنهج وزارة التضامن الاجتماعي القائم على الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، مشيرة إلى أهمية التعاون مع دول مثل الأردن، وجيبوتي، والصومال في مجالات الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر.
وأكدت أن تلك الدول تشترك مع مصر في الأهداف العامة لدعم الفئات الهشة رغم اختلاف مستويات التطور والنهج المتبع بكل دولة.

خدمات شاملة للأسر الأكثر احتياجًا

وأشارت الوزيرة إلى أن التمكين الاقتصادي يأتي على رأس أولويات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، في إطار منظومة متكاملة تشمل الدعم النقدي، والسلع التموينية، وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم، ودعم ذوي الإعاقة.
وأضافت أن الأسر المستفيدة تحصل أيضًا على خدمات مجانية للتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب برامج التعليم الجامعي ومحو الأمية، ضمن مبادرات رئاسية كبرى مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان المصري

إقرار قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025

أعلنت وزيرة التضامن أن الوزارة تفخر خلال عام 2025 بتحقيق إنجازين بارزين، أولهما إصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي أقر حقوق المستفيدين في الحصول على كافة خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مع ضمان أعلى معدلات الحوكمة والشفافية في الإجراءات.
وأكدت أن القانون الجديد يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

منظومة مالية استراتيجية موحدة للتمكين الاقتصادي

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الإنجاز الثاني يتمثل في تولي وزارة التضامن الاجتماعي رئاسة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي أعلنها دولة رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف هذه المنظومة إلى توحيد الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، من خلال نموذج متكامل يجمع بين القروض الصغيرة، والتأمين متناهي الصغر، والاستثمار، والخدمات المصرفية المتنوعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مشيدة بدور الشركاء الدوليين في دعم التجربة المصرية الرائدة في تمكين الأسر الفقيرة وتحويلها إلى طاقات إنتاجية فاعلة تسهم في بناء الوطن .