أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تكامل إقليمي في قطاع الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة العربي على أسس من التعاون والمصالح المشتركة، وهذه الاتفاقية تعد نموذجا عمليا لتفعيل رؤية مصر في دعم العمل العربي المشترك، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.

التكامل العربي في الطاقة ضرورة لتحقيق التنمية

وأوضح عبدالفتاح أن إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء يتيح تبادل الفوائض الكهربائية بين الدول العربية، وترشيد استهلاك الموارد، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما تسهم في دعم مشروعات التحول نحو الطاقة المتجددة، وهو ما يتوافق مع التزامات مصر الدولية وأهدافها الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، لافتا إلى أن الجهود المصرية في هذا الملف تستحق الإشادة، فهي لم تقتصر على تطوير شبكات الربط الكهربائي الإقليمية مع السعودية، والسودان، والأردن، وليبيا، بل تمتد إلى قيادة حوار عربي شامل يضع أسس سوق كهرباء عربية موحدة، تشجع على الاستثمار والتكامل الصناعي في مجال الطاقة.

وأكد استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة، أن هذه الخطوة التاريخية تفتح آفاقًا واعدة لتقوية البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار الكهربائي العربي، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط والعالم العربي، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الكهرباء بين الدول العربية عبر إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء، وتعمل الاتفاقية على رفع كفاءة استخدام الموارد الكهربائية، تلبية الطلب المتزايد، وتحسين جودة واستقرار الإمداد الكهربائي، ومن ضمن الأهداف أيضا تخفيض التكاليف الكهربائية، دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة العربية.

وأشار إلى أن الاتفاقية العامة تحدد أهداف السوق، إطار الحوكمة، مؤسسات السوق، الأدوار والمسؤوليات العامة بين الدول الأعضاء، كما أن اتفاقية السوق وثيقة أكثر تفصيلًا، تنظم الجوانب التنفيذية مثل: القواعد التجارية، تسعير النقل، المحاسبة والتسوية، خدمات النقل، ضمانات السداد، وأدوار المستفيدين والمتعاملين داخل السوق، ومن الدول التي وقعت على اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء: مصر، سوريا، فلسطين، قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، ليبيا، السودان، اليمن، المغرب، الأردن وغيرهم.

كما أشار  إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة محورية في مجال تكامل الطاقة العربي، وهي تستلزم تعاونا فنيا وتشريعيا وبنيًة تحتية متطورة لضمان فاعليتها ونجاحها على أرض الواقع.