قال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يمثل إشارة إيجابية تعكس عودة الثقة تدريجيًا فى الاقتصاد المصرى، بعد فترة طويلة من التقلبات، مضيفًا: «من منظور اقتصادى، هذه الخطوة لا تُعد مجرد تحسن فى تصنيف فنى، بل تعبيرًا عن إدراك المؤسسات المالية الدولية بأن مسار الإصلاحات فى مصر بدأ يُترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض».

وأضاف «أبوالفتوح»: «العامل الحاسم فى هذا التقييم هو تحرير سعر الصرف، وما تبعه من استقرار نسبى فى سوق النقد، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبى، خاصة فى قطاع العقارات، إلى جانب إجراءات ضبط المالية العامة، التى أسهمت فى تحقيق فائض أولى مرتفع».

وواصل: «التقييم الأخير مؤشر إيجابى على انضباط السياسات المالية، لكن هذا النجاح ما زال هشًا، إذ تبقى كلفة خدمة الدين مرتفعة للغاية، وتشكل عبئًا على الموازنة، ما يحدّ من قدرة الحكومة على توجيه الإنفاق نحو التعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية».

ونبه إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» تبنى تفاؤلها على فرضية استمرار الإصلاحات بنفس الوتيرة، واستمرار التزام السلطات بسعر صرف مرن. غير أن المخاطر لا تزال قائمة، أبرزها احتمالات تراجع التدفقات الأجنبية حال توتر الأوضاع الجيوسياسية، أو عودة الضغوط التضخمية. كما يظل الاعتماد المفرط على الاستثمارات العقارية مؤشرًا على ضعف التنويع الإنتاجى، ما قد يهدد استدامة النمو.

وقال عزالدين حسنين، الخبير المصرفى، إن اتخاذ الوكالة قرارًا برفع التصنيف الائتمانى لمصر يعكس النجاح الحكومى فى عدد كبير من الملفات المتفق عليها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، وأهمها مرونة سعر الصرف، التى انعكست على تعزيز تحويلات العاملين فى الخارج، والسياحة، وتحسن الصادرات، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما عزز من زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى حتى لامس مستوى ٥٠ مليار دولار.

وأضاف «حسنين»: «قرار وكالة ستاندرد آند بورز، وقرار وكالة فيتش بإبقاء تصنيف الائتمان السيادى طويل الأجل كما هو عند B ونظرة مستقبلية مستقرة، يعدان تتويجًا للإصلاحات الاقتصادية، وآداة جيدة للحكومة فى الأسواق الخارجية، تُمكنها من الاقتراض من الخارج بتكاليف أقل، فضلًا عن كونهما إشارة جيدة للمستثمرين فى الداخل والخارج على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، ووجود فرص جيدة للنمو».