رابطة ملاك الإيجار القديم: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة دستورية لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الملاك

رابطة ملاك الإيجار القديم: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة دستورية لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الملاك
رابطة
      ملاك
      الإيجار
      القديم:
      تعديل
      قانون
      الإيجار
      القديم
      ضرورة
      دستورية
      لإنهاء
      الظلم
      التاريخي
      الواقع
      على
      الملاك

قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، إن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار تمثل خطوة منتظرة طال أمدها، وتهدف إلى تصحيح وضع قانوني “شاذ” استمر لعقود طويلة.


وأكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، خلال لقاءه ببرنامج أهل مصر على قناة أزهري، أن القانون بصيغته الحالية ينتهك حق الملكية، ويُجبر المالك على تأجير وحدته مدى الحياة بأجر زهيد لا يتناسب مع قيمة العقار أو تكلفة المعيشة.

القانون الحالي ينتهك حق الملكية ويخالف أحكام المحكمة الدستورية

وأشار الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت حكمًا عام 2002 يُقلص الامتداد القانوني لعقد الإيجار ليشمل فقط الزوج والزوجة والأبناء، داعيًا إلى تطبيق هذا الحكم بشكل شامل لإعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية.
وأضاف الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم أن : “لا يمكن أن نتحدث عن دولة قانون بينما هناك قوانين تجمد حقوق المالك وتحمي وضعًا غير دستوري”.
وطالب بإنهاء الامتداد التلقائي لعقود الإيجار، وتعويض الملاك عن عقود استمرت عشرات السنين دون عائد يُذكر.

الملاك لن يتحملوا المزيد.. ويجب تفعيل القانون الجديد فور صدوره

شدد د. احمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، على أن تفعيل القانون الجديد للإيجار القديم لا يحتمل التأخير، مؤكدًا أن الملاك يعيشون مأساة حقيقية منذ عقود بسبب عدم قدرتهم على التحكم في ممتلكاتهم.

وأشار الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، إلى أن الفترة الانتقالية المقترحة كافية تمامًا لتوفيق أوضاع المستأجرين، مطالبًا بعدم الالتفاف عليها أو تمديدها، لأن ذلك “يكرس الوضع القائم ويزيد الاحتقان بين الطرفين”.

وأوضح الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، أن تسجيل العقارات أمر أساسي لإنفاذ القانون الجديد، حيث لا يجوز تحريك دعوى دون مستندات رسمية.

البحيري يدعو لتسجيل العقارات وتغليظ العقوبات على الممتنعين عن الإخلاء

ودعا إلى وضع عقوبات جنائية واضحة ضد من يرفض تنفيذ قرارات الإخلاء بعد نهاية المدة الانتقالية، مع تفعيل دور المحليات في الرقابة، ووضع آلية إلكترونية لتتبع حالات عدم الامتثال.
وأكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، أن الملاك ملتزمون بالقانون، ولكنهم يرفضون استمرار الوضع الحالي الذي يتنافى مع قواعد العدالة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق المشدد 3 سنوات لربة منزل فى ابو هلال بالمنيا بتهمة خطف طفلة
التالى أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في الوادى الجديد