خطوات إنهاء عقد الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة من الحكومة والبرلمان

ننشر خطوات إنهاء عقد الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة من الحكومة والبرلمان وفي ضوء ما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم توافق الوضع الحالي لعقود الإيجار القديم مع مبادئ العدالة الدستورية.

جاء مشروع قانون الإيجار القديم الجديد ليعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبالأخص فيما يتعلق بالأجرة القانونية للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وذلك أسوةً بالتعديل الذي طُبّق سابقًا على الأشخاص الاعتبارية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022.

خطوات إنهاء عقد الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة من الحكومة والبرلمان

3 حالات لإنهاء عقود الإيجار القديم بشكل فورى

البحيري: مشروع قانون الإيجار القديم لا يحقق العدالة

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى:

معالجة الخلل التشريعي الناتج عن طول فترات الإيجار القديم بأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيم السوق الحالية.

تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، دون الإضرار بأي من الطرفين.

تطبيق مبادئ "الدستور" التي أكدت المحكمة الدستورية ضرورة الالتزام بها، وفي مقدمتها الحق في الملكية الخاصة، والمساواة أمام القانون.

إعادة تنظيم القيمة الإيجارية تدريجيًا بطريقة تضمن عدم الإخلال بالسلم الاجتماعي.

مضاعفة القيمة الإيجارية لغير السكني

المادة الخامسة

تنص المادة (5) من مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ما يلي:

"اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية".