تعتزم ألمانيا زيادة إنفاقها العسكري لبلوغ نسبة 3.5% من إجمالي ناتجها المحلي في العام 2029، وفق ما أفادت مصادر حكومية أمس الإثنين عشية عرض خطة الميزانية الوطنية.
في العام 2025 يمثل الإنفاق العسكري 2.4% من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 2% العام الماضي، ومن المرتقب أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.5% سنة 2029، بمقتضى أحد الأهداف التي من المتوقّع أن يقرّها حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يجتمع أعضاؤه هذا الأسبوع في لاهاي.
بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتهديد الروسي، تنظر الدول الأعضاء الـ32 في الناتو الثلاثاء والأربعاء في التزام جديد يقضي برفع النفقات الأمنية إلى 5% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، من بينها 3.5% مخصصة حصرًا للمجال العسكري، وفق وكالة «فرانس برس».
وكان أعضاء الحلف مدعوين حتى الآن إلى تخصيص 2% من إجمالي الناتج المحلي للنفقات العسكرية.
وتعهدت حكومة المستشار الألماني المحافظ فريدريش ميرتس، الذي تولى مهامه في مايو، بزيادة كبيرة للاستثمارات في إعادة تسليح الجيش، ومن المرتقب أن تقدّم الخميس في مجلس الوزراء مشروع ميزانية 2025، فضلًا عن العناوين العريضة لخطة الميزانية للفترة من 2026 إلى 2029.
بحسب معلومات عممت الإثنين، ستخصّص ألمانيا هذه السنة مبلغا قدره 95 مليار يورو للنفقات الدفاعية البحتة، من بينها 62 مليار يورو من الميزانية العادية، و24 مليار يورو من صندوق خاص ممول بالاستدانة أنشأته الحكومة السابقة، فضلًا عن 9 مليارات يورو من المساعدات المقدّمة إلى أوكرانيا.
وفي ظل التهديد الروسي وانقلاب الموقف الأمريكي، تعهد المستشار فريدريش ميرتس جعل ألمانيا تتمتع بـ«أقوى جيش في أوروبا» بالمعنى التقليدي للمفهوم، في تحوّل كبير في بلد لطالما عارض التدابير الحربية ولم يستثمر كثيرًا في مؤسسته العسكرية، وينبغي للبوندستاج أن يوافق على ميزانية العام 2025 بحلول 19 سبتمبر.
