أعاد إغلاق مضيق هرمز تسليط الضوء على مخاطر التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لاسيما مع توتر الملاحة البحرية وتصاعد المخاوف من تأثر سلاسل الإمداد العالمية.
إغلاق مضيق هرمز.. مصير تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وبينما تتركز الأنظار على أسعار الطاقة والتجارة الدولية، يبرز سؤال آخر على الساحة المحلية وهو ما مصير تحويلات المصريين العاملين بالخارج في ظل هذا المشهد المربك؟
تحويلات المصريين بالخارج شريان اقتصادي حيوي
تُعد تحويلات المصريين بالخارج التي يرصدها تحيا مصر، من أكبر مصادر النقد الأجنبي في البلاد، إذ تجاوزت في السنوات الأخيرة حاجز الـ30 مليار دولار سنويًا، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. وقد ساهمت هذه الأموال في دعم احتياطي النقد الأجنبي، وسد فجوة التمويل، وتعويض جزء من تراجع السياحة والصادرات في بعض الفترات.
إغلاق مضيق هرمز يهدد الاستقرار الاقتصادي في الدول التي يعمل بها ملايين المصريين
لكن استمرار التوترات في الخليج، وتحديدًا إغلاق مضيق هرمز الذي يمثل ممرًا حيويًا لصادرات الطاقة، يهدد الاستقرار الاقتصادي في الدول التي يعمل بها ملايين المصريين، لا سيما دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت وقطر.
تخوفات من تباطؤ التدفقات
بحسب محللين، فإن أي تأثر بأسواق العمل في الخليج أو تراجع في النشاط الاقتصادي بسبب تعطل الملاحة أو ارتفاع أسعار الطاقة والتأمين، قد يؤدي إلى تباطؤ نمو تحويلات المصريين، أو تراجعها على المدى القصير، خاصة إذا صاحب ذلك تقلب في أسعار الصرف أو قيود على التحويلات من بعض الدول.
ويقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن تطور الصراع قد يدفع شركات خليجية إلى تقليص أنشطتها أو تجميد مشروعات، وهو ما قد ينعكس على فرص العمل والمداخيل، وبالتالي على التحويلات المرسلة إلى مصر.
ورغم استقرار سعر الصرف حاليًا، إلا أن أي اضطراب مفاجئ في التحويلات قد يضغط على الجنيه، خاصة في ظل التزامات الدولة بتمويل واردات أساسية وسداد التزامات دولية، إلا أن بعض الاقتصاديين يرون أن التأثير قد يكون محدودًا إذا استمرت الحكومة في جذب موارد دولارية بديلة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وحتى الآن، لم تُسجّل أرقام رسمية تشير إلى تراجع فعلي في تحويلات المصريين بالخارج، لكن السوق يترقب بحذر، وتكمن أهمية المرحلة المقبلة في قدرة الدولة على تعزيز ثقة المصريين في الخارج في النظام المصرفي، وتقديم حوافز لضمان استمرار تدفق أموالهم، حتى في أوقات الأزمات.
ويؤكد د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الدولة عليها مسؤولية مزدوجة وهي طمأنة المصريين بالخارج من ناحية، والعمل على تحييد تأثيرات التوترات الإقليمية من ناحية أخرى
