تقدمت الدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة يحمل عنوان "من الألم إلى الأمل"، بهدف وضع مبادرة تشريعية شاملة لحماية الأسرة المصرية من العنف الأسري وتفعيل التدخل النفسي الإلزامي، باعتباره مدخلًا وقائيًا وإصلاحيًا لمواجهة هذه الظاهرة المتصاعدة.
وقالت الحداد في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إن ظلال العنف الأسري باتت تتسلل إلى كثير من البيوت المصرية، لتلقي بآثارها السلبية على الأفراد وتفتيت نسيج المجتمع، ما يستدعي تحركًا تشريعيًا عاجلًا يعالج ليس فقط مظاهر العنف، بل وجذوره النفسية والسلوكية.
التشريع والعلاج النفسي
وأضافت أن الاقتراح يستند إلى رؤية واقعية شاملة توظف أدوات التشريع والعلاج النفسي والعدالة الوقائية، لإعادة حصانة الأسرة المصرية وقدسيتها، مشيرة إلى أن الأهداف الأساسية للاقتراح تتمثل في:
1. تقليص معدلات العنف الأسري عبر التدخل النفسي الإلزامي.
2. حماية المتضررين وتوفير بيئة أسرية آمنة وداعمة.
3. معالجة الأسباب النفسية لسلوك المعتدين.
4. إشراك المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية في نشر ثقافة اللاعنف.
بناء مجتمع آمن
وأوضحت النائبة أن الاقتراح يستند إلى عدة محاور رئيسية لبناء مجتمع آمن، أبرزها:
أولاً: استحداث "الجهاز القومي لمتابعة قضايا العنف الأسري"، ككيان مستقل يتبع مجلس الوزراء، يعنى برصد وتحليل مؤشرات العنف الأسري وإصدار تقارير دورية وتوصيات مبنية على تحليل علمي دقيق، تُقدَّم إلى البرلمان والحكومة لتكون أساسًا للتشريعات والسياسات.
ثانيًا: تخصيص رقم موحد مجاني يعمل على مدار الساعة لتقديم استشارات نفسية عاجلة وتوجيه قانوني للمتضررين، مع تنسيق فوري مع الجهات الأمنية للتعامل مع الحالات الطارئة.
ثالثًا: إدراج وحدات تعليمية إلزامية للتربية النفسية والسلوكية في التعليم الأساسي، لتعزيز ثقافة الحوار، واحترام الآخر، وفهم الآثار النفسية للعنف الأسري، وتعلّم مهارات حل النزاع دون عنف.
رابعًا: إنشاء سجل سري للمعتدين المعاد تأهيلهم نفسيًا، ضمن قاعدة بيانات تُمكن من متابعة حالات الانتكاس وحماية المتضررين، والمساهمة في تقييم فعالية برامج التأهيل النفسي.
خامسًا: فرض الرعاية النفسية الوقائية كجزء من إجراءات الزواج، من خلال جلسات إرشاد نفسي تعقد داخل مكاتب التوثيق، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بهدف رفع وعي المقبلين على الزواج بمخاطر العنف الأسري وأساليب التواصل الفعّال.
خفض معدلات الجريمة الأسرية
وأشارت الحداد إلى أن من أبرز النتائج المتوقعة للمقترح:
خفض معدلات الجريمة الأسرية في فترة زمنية قصيرة.
تقليل نسب الطلاق الناتجة عن العنف وتعزيز الاستقرار الأسري.
دمج الصحة النفسية في السياسات الوقائية.
تحسين صورة مصر في تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأسرة.
واختتمت الحداد اقتراحها بالتأكيد على أن هذا التحرك التشريعي يمثل "صرخة ضمير ونداءً إنسانيًا"، يتجاوز مفهوم الردع القانوني ليؤسس لمنظومة إصلاح متكاملة، تعطي الجاني فرصة للعلاج والاندماج الإيجابي، وتكفل للضحية الرعاية والحماية واستعادة الكرامة، من أجل مجتمع مصري يرفض العنف، ويؤمن بالرحمة والإصلاح كسبيل للنهضة.
وطالبت الحداد في ختام مقترحها، بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.
