في مشهد يعكس شدة الأزمة وتداخل أولويات الدولة، اختارت مصر أن تُنير البيوت وتُبرد المستشفيات ولو على حساب توقف عجلة بعض المصانع، فأمام عجز واضح في إمدادات الغاز، وانخفاض الواردات من الخارج، لم يكن أمام الحكومة إلا اتخاذ قرارات استثنائية لتأمين الكهرباء للمواطنين، قرار جريء بإيقاف ضخ المازوت والسولار عن المصانع لمدة أسبوعين، جاء ليكشف عن عمق الأزمة ويضيء على خارطة معقدة من الخيارات الصعبة.
إيقاف ضخ المازوت والسولار عن المصانع لمدة أسبوعين
اتخذت الحكومة المصرية قرارًا حاسمًا بإيقاف ضخ المازوت والسولار إلى المصانع كثيفة الاستهلاك لمدة 14 يومًا، في محاولة لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود البديل، وسط أزمة متصاعدة في إمدادات الغاز.
توجيه نحو 8 آلاف طن من المازوت يوميًا إلى المحطات
ووفقًا لمصدر حكومي مطّلع، فإن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه نحو 8 آلاف طن من المازوت يوميًا إلى المحطات، لتعويض نقص الإمدادات.
مصر تحتاج حاليًا إلى ما يقارب 146 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا لتغطية احتياجات الكهرباء، بينما لا يتوفر سوى 135 مليون متر مكعب، بحسب ما تم بحثه في اجتماع حكومي عُقد مؤخراً.
وقف توريد 900 مليون قدم مكعب من الغاز إلى الصناعات الثقيلة مثل الحديد والأسمنت
إلى جانب ذلك، قامت وزارة البترول بوقف توريد 900 مليون قدم مكعب من الغاز إلى الصناعات الثقيلة مثل الحديد والأسمنت، وتخفيض الحصص المخصصة لها بشكل ملحوظ.
وتسعى الحكومة لتقليص حدة الأزمة عبر تنفيذ ثلاثة سيناريوهات: الأول يعتمد على استيراد كميات إضافية من المازوت والسولار، والثاني – الذي بدأ تنفيذه فعلياً – يقضي بوقف الضخ للمصانع لصالح الكهرباء، أما السيناريو الثالث فيتمثل في تخفيف الأحمال وقطع التيار، وهو الخيار الذي رفضه رئيس الوزراء بشكل صريح.
في الوقت ذاته، تُواصل مصر خطواتها لتشغيل سفينتين إضافيتين لتحويل الغاز المسال إلى غاز جاهز للاستخدام، على أن تدخل الخدمة مطلع يوليو، مما يُعدّ بارقة أمل لتجاوز العجز القائم.
تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي الذي يُمثل نحو مليار قدم مكعب يومياً من وارداتها، ومنذ بدء التوريد عام 2020، أصبح عنصراً أساسياً في معادلة الطاقة المصرية.
