في إطار مواصلة وزارة الداخلية لجهودها المكثفة لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط، بإجمالي تعاملات بلغت نحو 22 مليون جنيه.
وجاءت هذه الحملات الأمنية الدقيقة ضمن خطة شاملة تستهدف ضبط الأسواق المالية غير الشرعية، وملاحقة المتورطين في المضاربة بالعملات خارج الإطار القانوني، لما لذلك من تأثير سلبي على استقرار السوق النقدي.
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية، تبين من التحريات أنهم يقومون بالاتجار بها خارج نطاق الجهات المرخص لها، بالمخالفة لأحكام القانون، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، في إطار سعي وزارة الداخلية الدائم لحماية الاقتصاد الوطني، وردع كافة أشكال الجريمة المالية المنظمة.
