عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مهمًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لبحث تأثيرات التصعيد الجيوسياسي الإقليمي على الوضع الاقتصادي المصري، واستعراض عدد من السيناريوهات والمقترحات للتعامل مع المستجدات الراهنة.
رئيس الوزراء: نتابع الأحداث الإقليمية بدقة وتأثيراتها على الاقتصاد
في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاستماع لكل الرؤى والخبرات حول كيفية التصدي للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الإقليمية، مشددًا على أن الحكومة تتابع الوضع أولاً بأول من خلال لجنة أزمة تم تشكيلها لهذا الغرض، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تواصل تقييم الموقف بشكل متكامل.
وأوضح مدبولي أن الدولة لديها مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وأن هناك تنسيقًا وثيقًا مع الجهاز المصرفي لضمان توفير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية احتياجات القطاعات الإنتاجية، خصوصًا القطاع الصناعي.
استعراض المخاطر والسيناريوهات المطروحة
استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية خلال الاجتماع عددًا من التوصيات والسيناريوهات لمواجهة المخاطر المرتبطة بالأحداث الجيوسياسية الحالية، مؤكدين أن التحديات تتطلب استعدادًا اقتصاديًا حذرًا وتخطيطًا استباقيًا في عدة مجالات، من بينها:
أمن الطاقة
استقرار سلاسل الإمداد
الحفاظ على استقرار الموازنة العامة
استمرار تدفق إيرادات قناة السويس
السيطرة على التضخم
ضبط سعر الصرف
وأكد الأعضاء أن الوضع يتطلب مراقبة دقيقة للأسواق لمواجهة أي تضخم خفي، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتنويع مصادرها، مع التأكيد على أهمية ترشيد الاستهلاك وتعزيز عمليات صيانة البنية التحتية للطاقة.
دعوات لتعميق التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي
شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي، للحفاظ على توازن السياسات النقدية والمالية، بما يضمن استقرار سعر الصرف ويدعم مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشاروا إلى أن استمرار التعاون في إطار اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية يمثل ركيزة رئيسية في تحقيق الاستقرار النقدي خلال المرحلة المقبلة.
إصلاحات هيكلية وجذب استثمارات أجنبية
أكدت اللجنة ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة مناخ الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل تنافس إقليمي محموم على رؤوس الأموال.
كما شددوا على ضرورة دعم المنصات الرقمية للتصدير، وخاصة نحو الأسواق الأفريقية والخليجية، بما يسهم في تنشيط الصادرات وزيادة العوائد الدولارية، وبالتالي تقوية المركز المالي للاقتصاد المصري.
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق الدوري بين اللجنة والحكومة، ومتابعة المستجدات بشكل متواصل، وتحديث السيناريوهات الاقتصادية وفقًا لتطورات الأحداث، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود في وجه التحديات الخارجية.
