في تصعيد جديد يعمق التوترات في منطقة الشرق الأوسط، صدق البرلمان الإيراني على مشروع قرار بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا.
هذا التحرك، إذا ما تم تنفيذه، قد يفتح بابًا واسعًا أمام أزمات اقتصادية إقليمية، وسط تساؤلات حول قدرة الدول المستوردة، ومن بينها مصر، على احتواء تداعياته.
يُعد مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا في تجارة الطاقة العالمية، حيث يمرّ عبره نحو 20% من إمدادات النفط في العالم. ومع إعلان إيران نيتها إغلاقه، تتجه الأنظار إلى الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، ومنها مصر، التي قد تواجه تحديات مباشرة إذا طالت الأزمة.
أولاً: تأثير محتمل على أسعار النفط في مصر
أي تعطّل في مرور ناقلات النفط سيؤدي على الأرجح إلى قفزات جديدة في أسعار الخام عالميًا.
مصر، التي تعتمد على جزء كبير من احتياجاتها البترولية من الخارج، قد تتأثر بفواتير استيراد أعلى، مما يضغط على الميزانية العامة.
ارتفاع الأسعار قد ينعكس سريعًا على أسعار الوقود محليًا، أو يدفع الدولة لزيادة مخصصات الدعم لتفادي الغلاء.
ثانيًا: تهديد لتأمين سلاسل التوريد
المضيق لا ينقل فقط النفط، بل يُعد مسارًا حيويًا لتجارة السلع والبضائع من الخليج وآسيا.
أي اضطراب في الملاحة قد يؤدي لتأخر واردات مصر من بعض السلع الاستراتيجية، أو زيادتها تكلفة.
ثالثًا: ضغوط على قناة السويس
رغم أن قناة السويس قد تستفيد من اضطراب الملاحة في الخليج كممر بديل، إلا أن اضطراب السوق العالمي سيؤثر على حجم التجارة المارة فيها.
ارتفاع أسعار التأمين على السفن قد يقلل من حركة التجارة العالمية، ما ينعكس سلبًا على إيرادات القناة.
رابعًا: تأثيرات غير مباشرة على التضخم وسعر الصرف
ارتفاع تكلفة الاستيراد قد يرفع معدلات التضخم في مصر.
الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي قد يؤدي إلى تقلبات في سعر الجنيه أمام الدولار، خصوصًا إذا طالت الأزمة.
أولًا: ارتفاع أسعار الطاقة وتداعياته على الصناعة المصرية
إغلاق مضيق هرمز سيرفع أسعار النفط عالميًا، ما سينعكس بشكل مباشر على تكلفة الطاقة في مصر.
ومن أكثر القطاعات المهددة:
صناعات الأسمنت والحديد: لكونها كثيفة الاعتماد على الطاقة، صناعة الأسمدة والبتروكيماويات: التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام، قطاع النقل والإمداد: سيتأثر بارتفاع أسعار الوقود، الصناعات الغذائية: نظرًا لاعتمادها على النقل والتغليف المستورد.
كل ذلك يهدد بتراجع تنافسية المنتجات المصرية محليًا وخارجيًا، ويضغط على هوامش أرباح المصانع.
كما أن اضطراب الملاحة في الخليج يزيد من تكاليف تأمين السفن المارة عبر هذه المنطقة الحساسة، وبعض شركات الشحن قد تغيّر مساراتها إلى طرق أطول وأكثر كلفة.
من جهة، قد يشكل تراجع دور مضيق هرمز فرصة لمصر لترويج قناة السويس كممر بديل وآمن، لكن في الواقع، استمرار التوترات وانكماش التجارة العالمية بسبب ارتفاع التكاليف قد يحد من هذه المكاسب، كما أن حالة عدم الاستقرار الإقليمي قد تخلق حالة تحفظ استثماري، تؤثر على خطط تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
