توقع المهندس محمود حجازي، الرئيس الأسبق للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تدفقًا استثماريًا كبيرًا ستشهده مصر خلال الفترة القادمة.
وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أضاف حجازي أن الحكومة نجحت في تهيئة مناخ الاستثمار. وأكد أن استكمال الإصلاحات المؤسسية، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات التقاضي التجاري وضمان سرعة الفصل في المنازعات، وتوسيع مظلة الحوافز الاستثمارية لتشمل المزيد من القطاعات والمناطق، سيكون عاملًا حاسمًا في ضمان تحويل التوقعات إلى واقع فعلي خلال النصف الثاني من عام 2025.
وأشار إلى أن استدامة تدفق الاستثمارات تتطلب مزيدًا من تعزيز الحوكمة والشفافية، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام المستثمر المحلي والأجنبي، بما يخلق بيئة تنافسية سليمة.
وأوضح أن الآمال المعلقة على النصف الثاني من عام 2025 لا تنبع فقط من المؤشرات الرقمية، بل من تحولات جوهرية تشهدها السياسات الاقتصادية، التي بدأت تميل بوضوح نحو تبني نموذج تنمية قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمار نحو الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية. وهذا يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو، تكون فيها الاستثمارات الأجنبية والعربية أحد أبرز أعمدتها.
وأوضح أن نجاح مصر في الحفاظ على هذا الزخم مرهون بقدرتها على تسويق الفرص الاستثمارية بفعالية، وتقديم نموذج إداري ناجح في المدن الجديدة، وتحقيق التوازن بين الجاذبية الاستثمارية والعدالة الاجتماعية، بحيث يشعر المواطن كذلك بعوائد هذا النمو وإذا ما تحقق ذلك، فإن الساحل الشمالي والبحر الأحمر لن يكونا مجرد وجهات سياحية، بل محركات رئيسية لدورة استثمارية كبرى ستعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري لعقود قادمة.
وأكد أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الهامة التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل المقومات الطبيعية والموارد التي تتمتع بها.
