مفاعل "بوشهر" في مرمى النيران.. خبير نووي: إشعاعه يمتد لـ 3 دول عربية

حذر الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، من خطورة استهداف المنشآت النووية الإيرانية، خاصة مفاعل "بوشهر"، مؤكدًا أن أي هجوم كبير عليه قد يؤدي إلى كارثة إشعاعية تماثل حادثتي "تشيرنوبيل" أو "فوكوشيما".

وأوضح عبد النبي، خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية،، أن بوشهر يُعد الأخطر ضمن المنشآت الإيرانية، نظرًا لاحتوائه على وقود نووي محترق شديد الإشعاع، مؤكدا  أن أي تسرب ناجم عن قصف مباشر للمفاعل قد يتسبب في كارثة بيئية تمتد آثارها إلى دول الخليج كافة، بما فيها الإمارات وقطر والكويت والسعودية والعراق، نظرًا لقربه من الساحل الشرقي للخليج العربي، واتجاه الرياح المحتمل نقل الإشعاع.

وأشار إلى أن المواد الناتجة عن الانشطار النووي، مثل السيزيوم 137 واليود 131، تُعد من أخطر المواد الإشعاعية، وإذا تم قذفها في الهواء بفعل انفجار عنيف، وانتشرت بفعل الرياح، فإن مدى التلوث قد يصل إلى 50 كيلومترًا من موقع المفاعل، وهو ما سيؤثر سلبًا أيضًا على مياه الخليج ومحطات التحلية في دول الجوار.

وفي المقابل، لفت إلى أن منشآت مثل "نطنز" و"فوردو" ليست بنفس درجة الخطورة البيئية، إذ إنها تُستخدم لتخصيب اليورانيوم ولا تحتوي على نفس كميات الوقود النووي المشع، مؤكدا أن تلك المنشآت تمثل أهدافًا اقتصادية، حيث استثمرت إيران فيها مليارات الدولارات، وتم تجهيزها بأجهزة طرد مركزي متطورة.

وكشف الخبير النووي أن إيران كانت قد بلغت مراحل متقدمة من تخصيب اليورانيوم، وصلت إلى ما فوق 80%، متجاوزة النسب المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، والتي كانت لا تتجاوز 3.67%. 

وأضاف أن إيران كانت قد خفضت عدد أجهزة الطرد المركزي في "فوردو" من 3000 إلى 1044 وحدة فقط، بموجب الاتفاق، ولم يكن يُشغل منها سوى 348 وحدة في ذلك الحين، إلى أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، ما دفع طهران إلى استئناف عمليات التخصيب بشكل واسع مجددًا.