كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة، أن السنة المالية 2025 - 2026 ستشهد انطلاقة جديدة في إدارة المالية العامة للدولة؛ حيث سيُطبق لأول مرة نظام الإطار الموازني متوسط المدى، بداية من العام المالي الجديد وحتى عام 2028 - 2029؛ وذلك لتحسين التخطيط المالي ورفع كفاءة تخصيص موارد الدولة.
وأشار بيان الموازنة الجديدة الذي أقره البرلمان قبل أيام، إلى انتهاء الجهات الحكومية بالفعل من إعداد مشروعات موازناتها للأربع سنوات المقبلة، ما يتيح قدرًا أكبر من التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات بناءً على الموارد المتاحة، وذلك في إطار اتباع وزارة المالية لمنهجية علمية في التخطيط الاستراتيجي تعتمد على تحديد وتحديث أهداف استراتيجية سنويًا، تمثل ما يُعرف بـ"الخريطة الاستراتيجية" للوزارة.
وأشارت الوزارة، في البيان الذي أعدته بشأن الموازنة العامة الجديدة، إلى الاتفاق على مجموعة من المقاييس والمستهدفات لكل هدف استراتيجي، بهدف متابعة الأداء وقياس التقدم المحرز، حيث تعد آلية المتابعة والتقييم الدورية محورًا أساسيًا لدعم صناع القرار وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.
مستهدفات العجز والفائض والدين العام
وفيما يتعلق بالمستهدفات المالية ضمن الإطار الموازني متوسط المدى، تسعى الحكومة إلى خفض العجز الكلي إلى متوسط 5.5% من الناتج المحلي سنويًا خلال الفترة من 2025/2026 حتى 2028/2029، مقارنة بعجز يُقدَّر بنحو 7.6% في موازنة العام المالي الجاري 2024/2025.
رفع كفاءة تخصيص الموارد
كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بمتوسط 4.3% سنويًا خلال نفس الفترة، مقابل فائض أولي يُقدَّر بنحو 3.5% في موازنة 2024/2025. ويأتي ذلك من خلال خطة لزيادة الإيرادات العامة، خاصة الإيرادات الضريبية، لتصل إلى نحو 15% من الناتج المحلي بحلول عام 2028/2029، مقارنة بنحو 12% متوقعة في موازنة العام المالي 2024/2025.
وتعول الحكومة على مجموعة من العوامل لتحقيق هذا الهدف، منها التوسع في القاعدة الضريبية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، واستمرار جهود تطوير الإيرادات غير الضريبية. وفي الوقت ذاته، سيتم ضبط نمو المصروفات العامة بما يتماشى مع مستهدفات الاستقرار المالي، مما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق الاجتماعي، لا سيما في مجالات التنمية البشرية والبرامج ذات البُعد الاجتماعي.
وتستهدف الحكومة تحقيق هذا الفائض الأولي لوضع الدين كنسبة من الناتج المحلي على مسار نزولي للوصول إلى نحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 - 2029 من نحو %۸٥٪ متوقعة في العام المالي 2024 - 2025، بالإضافة إلى إتاحة الحيز المالي الكافي لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنفاق على التنمية البشرية.
