التمس مساء يوم الخميس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد، تسليط عقوبات متفاوتة في قضية فساد طالت إطارات سابقة بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب “الفابيب”.
وتمت متابعة المعنيين، بوقائع فساد تتعلق بإبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات.
هدا وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافد و8 مليون دج غرامة مالية نافدة للمتهم أيت يوسف محمود الرئيس المدير العام السابق لشركة “ألفابيب”.
مع التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافد و8 مليون دج غرامة مالية نافدة للمتهم “م.هشام” مدير الوسائل البشرية والوسائل العامة سابقا بألفابايب. وتم إلتماس عقوبة 7 سنوات حبس نافد و8 مليون دج غرامة مالية نافدة للمتهم “ص.ج”
كما تم التماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 3 و5 إلى 7 سنوات حبس نافد لبقية المتهمين. مع التماس تغريم شركة شركة primex steel thading gmbh غرامة مالية نافدة قدرت قيمتها ب32 مليون دج.
ويتراوح عدد المتهمين حوالي 22 متهم من بينهم 7 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الامر بكل من (آ.ي.م) ،(ص.ج),(م.ه) (ع.ل)(ت.ن) (أ.ع) (ب.ك) (ش.م) (ل.م)(أ.ع). (م.أ) (ي.أ) (ع.خ) ،(ق.ي) ،(ع.ع)،(ب.ع),(ب.أ) ،(أ.ن),(خ.ي),(ن.م)،(ب.م.أ)
ومن بين المتهمين مديرين سابقين للمؤسسة المدير الفرعي السابق لوحدة عنابة. إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقين. ومدير سابق بالنيابة للمؤسسة وشركة primex steel thading gmbh.
القضية تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد، بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. تتعلق بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة عمدا بأداء عمل او الامتناع عن عمل وعلى نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
وجنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح إمتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
وتحريض موظفين عموميين على إستغلال نفوذهم بهدف الحصول من إدارة او سلطة عمومية على منافع غير مستحقة. وجنحة تبييض الأموال و العائدات الإجرامية بغرض إخفاء او تمويه المصدر الغير مشروع لتلك الممتلكات. وذلك بإستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني و في إطار جماعة إجرامية. جنحة التزوير في المحررات التجارية وذلك باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات الخزينة العمومية تطالب بتعويض قدره مائة مليار دج عن الضرر الذي أصابها.
هدا و قد طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية من المتهمين تعويض قدره مائة مليار دج. عن الضرر الذي أصابها والذي كبد الدولة الملايير من الدينارات
في حين التمست شركة “ألفا بايب” من هيئة المحكمة قبول تأسيسها كطرف مدني والتمست رد مبالغ الكفالات بمبلغ 7 ألاف دولار. إلى جانب تعويض يقدر ب 7ملايير دج عن كافة الأضرار التي أصابها.
