أشرف المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، على حملة مكثفة لمكافحة سرقة وصلات المياه.

 وذلك بناءً على التوجيهات الصارمة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجهود حثيثة ومستمرة لترشيد استهلاك المياه ومكافحة ظاهرة التوصيلات غير القانونية. تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية الثمينة وضمان وصول المياه بشكل عادل ومنظم لجميع المواطنين.

مكافحة التوصيلات غير القانونية وحماية للموارد وحفظ للحقوق 
 

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم، أن التوصيلات المياه  العشوائية وغير القانونية للمياه تعتبر تحديًا كبيرًا يهدد استدامة الموارد المائية ويؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين.

اتخاذ كافة الإجراءات الفورية بقطع المياه وفصل الخطوط المخالفة

 ويواجه جهاز تنمية مدينة السادات هذه الظاهرة بحملات صارمة ومتواصلة حيث استهدفت  اللجنة عددًا من المناطق السكنية والصناعية للكشف عن وجود توصيلات مياه مخالفة (وصلات خلسة)، منوهًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الفورية بقطع المياه وفصل الخطوط المخالفة.

اللجنة حررت محاضر رسمية ضد المخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات، إلي أن اللجنة حررت محاضر رسمية ضد المخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية،  بالإضافة إلى الإجراءات العقابية، يقوم الجهاز بتوعية المواطنين بمخاطر التوصيلات غير القانونية، ليس فقط على هدر المياه، بل أيضًا على سلامة شبكات المياه وصحة المستهلكين، نظرًا لاحتمالية تلوث المياه نتيجة هذه التوصيلات العشوائية.

ونوه أن هذه الحملات لا تقتصر على الجانب التنفيذي فقط بل تشمل أيضًا جانبًا توعويًا حيث يعمل الجهاز على نشر الوعي بخطورة هذه التعديات على البنية التحتية لشبكات المياه وعلى الصحة العامة للمواطنين لا سيما في ظل احتمالات تلوث المياه نتيجة الوصلات غير المطابقة للمعايير مما يعرض المستخدمين لمخاطر صحية جسيمة .

 وتابع تؤكد هذه التحركات الجادة التزام الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة تكفل التوزيع العادل للمياه وتضمن حماية الحقوق للأجيال القادمة، منوهًا أن تعكس التزام الدولة بالحفاظ على ثرواتها المائية وتحقيق التنمية المستدامة. 

هذه الحملات ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي تجسيد حقيقي لمسؤولية الجهاز تجاه توفير بيئة حضرية مستدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة في مورد حيوي مثل المياه.