أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي أن اليوم ذكري اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، في ظل أزمات إنسانية متفاقمة يشهدها العالم، دفعت بأعداد غير مسبوقة من الأشخاص إلى مغادرة أوطانهم قسرًا، بحثًا عن الأمان والحماية.
تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
وأضافت المنظمة ، أن تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2024، يؤكد أن عدد النازحين قسرًا حول العالم بـ123.2 مليون شخص، من بينهم 43.7 مليون لاجئ، يتوزعون بين 32 مليونًا تحت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و6 ملايين لاجئ فلسطيني تحت ولاية الأونروا. كما بلغ عدد النازحين داخليًا 72.1 مليون نازح، و8 ملايين طالب لجوء، وذلك جراء الاضطهاد، والصراعات، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والأحداث المُخِلّة بالنظام العام بشكل خطير، وهو أعلى رقم يُسجَّل في التاريخ المعاصر.
استمرار الصراعات والحروب الأهلية
كما أدت استمرار الصراعات والحروب الأهلية حتى اليوم، إلى حالات نزوح داخلي جديدة في 16 دولة، تمثل ستة منها هي: السودان، وميانمار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوكرانيا، وهايتي، وموزمبيق ، ما نسبته 90٪ من الأشخاص الذين اضطروا للفرار داخل بلدانهم في عام 2024، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية مضاعفة للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.
هشاشة المنظومة الدولية في حماية حقوق الإنسان
وأشارت المنظمة ، إلي أن واقع اللاجئين اليوم يتجاوز مجرد التنقل الجغرافي، ليصبح تعبيرًا صارخًا عن هشاشة المنظومة الدولية في حماية حقوق الإنسان، خاصة في ظل ما يعانيه اللاجئون من حرمان من الحقوق الأساسية كالسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، وفرص العمل، فضلًا عن ارتفاع وتيرة الانتهاكات الممنهجة ضدهم، من احتجاز تعسفي، واتجار بالبشر، واغتصاب النساء والأطفال، وغياب آليات الإنصاف والحماية القانونية، لا سيّما في بعض دول العبور واللجوء التي تتعامل مع قضية اللاجئين من منظور أمني فقط.
وبناءً عليه، أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن معاناة اللاجئين تتطلب استجابة إنسانية شاملة، من خلال وقف تسييس قضية اللاجئين، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية "non-refoulement"كحجر زاوية في حماية اللاجئين، والعمل على تمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية بشكل كامل، وإشراكهم في السياسات التي تمس حياتهم بشكل مباشر، لضمان كرامتهم الإنسانية.
استضافة 10 ملايين لاجئ
وفي خضم هذه التحديات العالمية، تُشيد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالدور الإنساني والمحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في استضافة 10 ملايين لاجئ من دول شقيقة، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنسية، مشيرة إلى تقديرات المفوضية السامية في مصر إلى وجود أكثر من 914 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 61 جنسية مختلفة. ومنذ أكتوبر 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا، تليها الجنسية السورية، ومعظم اللاجئين من السودان، وسوريا، وجنوب السودان، وإريتريا، واليمن.
وتُثمن المنظمة السياسات المصرية التي تضمن اندماج ضيوف مصر في المجتمع، وخاصة في مجالات التعليم، والصحة، والخدمات العامة، حيث يُعاملون معاملة المصريين في المدارس الحكومية والمستشفيات العامة، دون إقامة معسكرات إيواء مغلقة، وهو نموذج يُحتذى به في احترام الكرامة الإنسانية وحقوق اللاجئين.
المفوضية الأممية
وطالبت المنظمة ،بضرورة استمرار وتكثيف الجهود الوطنية لدعم اللاجئين، خاصة في ضوء الضغوط الاقتصادية الراهنة، وتشجيع التنسيق الفعّال بين الحكومة، والمجتمع المدني، والمفوضية الأممية، لضمان تقديم الحماية الكاملة والمساعدة الفعّالة للاجئين على الأراضي المصرية.
حماية اللاجئين
ومن جانبه، أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي أن حماية اللاجئين ليست خيارًا، بل واجب قانوني وإنساني راسخ، مشدداً على أن اللاجئ ليس تهديدًا، بل ضحية تستحق الحماية والإنصاف والكرامة. كما أن احترام حقوق اللاجئين هو أحد المعايير الجوهرية لقياس التزام الدول بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي، إما أن يُكرّس قيم العدالة، والكرامة، والحرية، أو يستمر في إنتاج المأساة الإنسانية.
