قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة العاشرة، إحالة أوراق ثلاث اشخاص إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في اعدامهم، وذلك على خلفية قتل شاب أخذًا بالثأر، نظرًا لقتل شقيق المجني عليه الاول أحد الأشخاص خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.
وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الثالث من الدور القادم خلال شهر يوليو القادم للنطق بالحكم على باقى المتهمين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد بركات، وعضوية المستشارين نبيل سعد وأحمد حسن حمودة وطاهر الخراش، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد هشام وكيل النائب العام ، وبسكرتارية رمضان مصطفى أحمد.
تفاصيل الجريمة
وكانت مدينة حوش عيسى في محافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب أخذًا بالثأر، نظرًا لقتل شقيق المجني عليه شقيق المتهم في شهر يونيو الماضي، على خلفية وقوع مشاجرة بسبب أولوية الري، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.
تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بالعثور على جثة تامر. م. أ، بها طعنات نافذة بجميع أنحاء الجسم، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق في مستشفى حوش عيسى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق بمركز حوش عيسى التحقيقات في الواقعة.
ضبط المتهمين فى القضية
وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عيد ع. م. ش، نبيل عبد ال. ش، محمد أ. ذ، عبد الحميد م. ش، عبدالرحمن هـ. ش، رمضان ر. م، عوض ع. ش، أحمد س. م. خ، رجب م. ش"، وذلك انتقامًا من شقيق المجني عليه الذي قتل شقيقهم في شهر يونيو الماضي بسبب الخلاف على غرفة صرف زراعي وأسبقية ري الأرض، مما أدى إلى مقتل "هاني ص. ش"، مزارع، مقيم بذات القرية، إثر التعدي عليه من قبل عائلة "مبروك" بآلة حادة، وعلى إثر ذلك ترصد المتهمون للمجني عليه خلف محكمة حوش عيسى وطعنوه عدة طعنات نافذة حتى تأكدوا من وفاته، ثم قام المتهم الثاني بتسليم نفسه إلى ضباط مباحث مركز شرطة حوش عيسى.
وقرر المستشار إبراهيم مبارك مدير نيابة حوش عيسى برئاسة المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
