ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة المحامين بمشاركة نقباء الفرعيات؛ وذلك لبحث تداعيات الحكم القضائي الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية التي كان من المقرر عقدها السبت المقبل، والتي خُصصت لمناقشة آليات رفض زيادة الرسوم القضائية.
تعطيل مرفق العدالة
وقال عبد الحليم علام، إن "تطورات الأزمة، والحكم الأخير، يفرضان على مجلس النقابة اتخاذ موقف حاسم وواضح"، مشددًا على ضرورة "التحلي بالرؤية الثاقبة والعقلانية، خاصة أن الأمر يتعلق بمستقبل نقابة المحامين والأجيال القادمة".
وأضاف أن "الحكم القضائي الأخير أسس لاتهام مجلس النقابة والنقباء الفرعيين بارتكاب جريمة جنائية مكتملة الأركان بتعطيل مرفق العدالة".
وأوضح: أن مجلس النقابة "دخل الأزمة انطلاقًا من واجبه الوطني دفاعًا عن حقوق المواطنين، وليس في مواجهة الهيئة القضائية أو الدولة، بل بالعكس، ما نقوم به يصب في مصلحة العدالة والمنظومة القانونية والقضائية بأكملها ومستمرون في موقفنا الحاسم".
واتهم النقيب بعض الأطراف بالسعي إلى الإضرار بالنقابة "هناك من يتحرك وفق أجندات شخصية تضر بالنقابة وبالمجلس وبجموع المحامين".
ولفت إلى أن "التمسك بالثوابت الدستورية والقانونية هو الفيصل في هذه الأزمة، التي تعد معركة عدالة، لا تخص المحامين فقط، بل تتعلق بمصير النقابة والمهنة ومنظومة العدالة في مصر".
وكشف "علام" عن التجهيز للطعن على الحكم، موضحًا أن "شيوخ المهنة، بالتعاون مع اللجنة القانونية بالنقابة، سيجهزون طعنًا قانونيًا ضد الحكم الصادر بوقف الجمعية العمومية".
واختتم حديثه "المؤسف أن الطعن الذي صدر الحكم على أساسه، لم يكتف صاحبه بالحصول عليه، بل سارع بإعلان النقابة به، وهو ما لا يليق، ولا يصح أن تُهدم النقابة بأيدي أبنائها".
