تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق بالأمس بلاغًا بوقوع حادث انهيار لأحد الحفارات البحرية المتقادمة المتوقفة عن العمل بمنطقة انتظار رأس غارب بخليج السويس.
حادث انهيار لأحد الحفارات البحرية المتقادمة المتوقفة عن العمل
وفي ضوء ما تم رصده من قبل الجهات المختصة، تفيد وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحفار المتوقف والذي تعرض لحادث الانهيار يتبع شركة خاصة تُدعى (SHIV-VAN HERITAGE)، وهي شركة غير مسجلة حالياً ضمن الشركات العاملة بقطاع البترول المصري، ولا تنفذ أي أنشطة تشغيلية داخل مصر.
الحفار المتوقف والذي تعرض لحادث الانهيار يتبع شركة خاصة تُدعى (SHIV-VAN HERITAGE)
ويتمركز الحفار المذكور بمنطقة الانتظار برأس غارب، بمحاذاة موقع الشركة العامة للبترول، حيث ظل متوقفاً عن العمل منذ عدة سنوات، وتم الحجز عليه سابقاً لصالح أحد البنوك.
الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية أو تسربات لمواد بترولية
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانهيار يُرجح أنه ناتج عن تآكل الأرجل الداعمة للحفار بفعل الصدأ الناتج عن تقادم المعدة وتعرضها الطويل للعوامل الجوية.
وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية أو تسربات لمواد بترولية، نظراً لأن الحفار خارج نطاق التشغيل منذ فترة طويلة. كما أظهرت نتائج المسح البيئي الذي أُجري صباح اليوم استقرار الوضع البيئي بالمنطقة وعدم وجود أية آثار تلوث أو مخاطر على البيئة المحيطة.
وتتابع الوزارة الموقف عن كثب من خلال التوجيهات الصادرة لجهاتها التنفيذية التابعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيق في ملابسات الواقعة، مع التواصل مع الجهات المعنية للتحري حول الوضع القانوني للشركة المالكة للحفار.
وتجدد وزارة البترول والثروة المعدنية تأكيدها على التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة والمنشآت، والتعامل الفوري مع أي موقف طارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
يُسلّط حادث انهيار الحفار المتقادم الضوء على أهمية المتابعة المستمرة للوضع القانوني والتقني للمعدات البحرية المتوقفة، خاصة تلك التي تقع خارج نطاق التشغيل الرسمي.
ورغم أن الحادث لم يخلف أية خسائر بشرية أو بيئية، فإن وزارة البترول أبدت استجابة فورية ومهنية، أكدت من خلالها التزامها بأعلى معايير السلامة والرقابة البيئية، وحرصها على حماية سواحل مصر من أي تهديد محتمل.
وتُعد هذه الواقعة فرصة لمراجعة الأطر التنظيمية الخاصة بالحفارات والمعدات المملوكة لشركات غير مسجلة داخل السوق المحلي.
كما تعكس جاهزية الدولة للتعامل مع الطوارئ والتنسيق مع كافة الأجهزة لضمان سلامة الأفراد والمنشآت والبيئة.
