صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأننا نسعى إلى دخول القطاع الخاص في مجال تحويل المخلفات لطاقة، وذلك من خلال تحويل غازات المدافن والحمأة والمخلفات الى طاقة وليس مجرد التدوير المعتاد، مشيرة إلى أن هناك مشاورات لدى الحكومة من اجل صدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، وذلك بالاتفاق مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وموافقة أعضاء المجلس، بما سيعزز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال والتوسع فيها.
فؤاد: نجاح تجربة الوزارة في تنظيم المخلفات
وأوضحت وزيرة البيئة، في تصريحات لها، إلى أن تنفيذ مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن لطاقة جاء بعد مشاورات مع القطاع الخاص حوّل جدواها، ومنها مشروع تحويل غازات مدفن السلام لطاقة بعد تحويله لحديقة، وأيضا تحويل الحمأة لمحطة الصرف الصحي بأبو رواش لطاقة.
البيئة: سد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات
وفيما يخص سد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، اكدت وزيرة البيئة ان تفعيل مواد الرسوم بقانون إدارة المخلفات، ومنها استكمال موارد تمويل المنظومة المتكاملة للمخلفات المنصوص عليها في القانون ستساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال واستدامة المنظومة، ومنها النسب المستحقة من الضريبة العقارية، وكذلك استغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمسئولية الممتدة للمنتج.
وأشارت فؤاد إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في فبراير الماضي، وسيتم العمل على تطبيقها في المجالات الأخرى مثل مواد التغليف والمعادن، وذلك انطلاقا من مبدأ ان مواد المخلف يدفع ثمن الإدارة المتكاملة له بما يصب مرة أخرى في تمويل المنظومة. ومن المتوقع ان توفر مصادر تمويل سنوية للمنظومة بعد تطبيقها على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى نجاح تجربة الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات وتحويله لهيئة اقتصادية، في تحوله إلى تحقيق فائض يصل إلى ٤٥ مليون جنيه، مما يعكس القيمة المضافة للأثر التشريعي.
