"الخطيب": العمل على تفعيل الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والصادرات

قال  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير الاستثمار، إنه جار العمل على تفعيل الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والصادرات، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بشركة جسور فإنه جار إعادة التأهيل الشامل للشركة للعمل بنشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجستية من خلال أفرعها الخارجية بهدف نمو الصادرات المصرية والعمل على الاستغلال الأمثل للأصول.

جاءت كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب اجتماعا برئاسة الدكتور شريف الجبلي، للتعرف على رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول القارة الإفريقية ووضع خارطة طريق لتحقيق ذلك، واستيضاح موقف الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وسبل تفعيل دورها على مستوى القارة الإفريقية خلال الفترة القادمة، وكذلك التعرف على موقف شركة جسور من تواجدها في السوق الإفريقي، بحضور الوزير  والوفد المرافق له.

ورحب رئيس اللجنة والنواب بوزير الاستثمار وفي مستهل كلمته أكد د. شريف الجبلي على ضرورة وجود استراتيجية قابلة للتنفيذ للاستثمار في إفريقيا وهذا أمر مطلوب جدًا، وكذلك أهمية تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأوضح  وزير الاستثمار، أنه جار العمل على ملف إفريقيا منذ فترة طويلة، وفي سبيل ذلك كان لابد من التركيز على زيادة كفاءة منظومة التجارة وذلك من خلال خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وهذا العمل مشترك بين وزارتي الاستثمار والمالية، مما يؤثر بشكل إيجابي على سرعة التصدير، بالإضافة إلى الاتجاه لدراسة الفرص الاستثمارية لتعظيم الاستفادة منها.

كما قدمت الوزارة عرضا وافيا لاستراتيجية جديدة للدخول إلى السوق الافريقي، كما تناول العرض التحديات التي تواجه الصادرات المصرية الى افريقيا ومنها ارتفاع تكلفة النقل واللوجيستيات، وعدم وجود فروع للبنوك، وعدم توافر البيانات الكافية والمعلومات عن السوق الإفريقي، وتم من خلالها تحديد ست دول ذات أولوية في المرحلة الحالية.

ولفت رئيس اللجنة والنواب، إلى أن المشكلة الأساسية تتعلق بارتفاع قيمة الجمارك في العديد من الدول الإفريقية، وعدم تفعيل الاتفاقيات وأهمها منطقة التجارة الافريقية الحرة ولذلك لابد من سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيلها في أقرب وقت، وضرورة استغلال الوزارة  للذكاء الاصطناعي  والعمل على توفير منصة رقمية بهدف التيسير على المستثمر بهدف معرفة الفرص والأسواق الواعدة والمجالات التي يمكن الدخول إليها، هذا إلى جانب أهمية قياس الأثر الاجتماعي والبيئي للمجتمعات التي نحتاج الى الاستثمار فيها بما يسهم في اتاحة معلومات أرشيفية تاريخية حول الدول الافريقية التي بالفعل يتم الاستتثمار بها.

كما شدد النواب، على أهمية وجود الضمانات الكافية للمستثمر التي تمكنه من خوض التجربة دون مخاوف، وتقديم الدعم القانوني للمستثمر حال تعرضه لأية مشكلة في البلد التي يقوم بالاستثمار بها، هذا بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية بالشأن الإفريقي، وايضًا زيادة مكاتب التمثيل التجاري على مستوى القارة الافريقية وتفعيل القائم منها.

وعقب الوزير، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارات المعنية بالشأن الافريقي ولن يكون هناك يتحقق لأي تقدم دون هذا التنسيق، لافتًا إلى سيتم بحث كل ما تم طرحه من جانب النواب خلال اجتماع اللجنة وستكون محور العمل خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بمطلب اللجنة بضرورة عرض الاتفاقيات على مجتمع الأعمال قبل الإقرار النهائي لها.

وفي نهاية الاجتماع؛ أشاد النواب بما قدمه المهندس وزير الاستثمار من رؤى وفكر جديد، مشيرين إلى أنهم يرون تحركًا جادًا من جانب وزارة الاستثمار تجاه القارة الإفريقية على أرض الواقع.