خطوة استراتيجية نحو استقرار الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود
في ظل التحديات المتزايدة في ملف الطاقة، تتبنى مصر نهجًا جديدًا لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فحسب، بل يمتد إلى سلوكيات الاستهلاك اليومية، فالدولة تضع ترشيد استهلاك الكهرباء على رأس أولوياتها، ليس كخيار طارئ، بل كجزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتزايدة والطاقة المتاحة، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري.
خطوة استراتيجية نحو استقرار الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود
أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة شاملة تستهدف ترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء لدى المواطنين، في إطار مساعي الدولة لترسيخ مفاهيم الاستدامة وتقليل الضغط على الموارد التقليدية، و هذه الجهود تأتي بالتزامن مع تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام المصادر المتجددة.
تحسين وعي المستهلكين يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي
الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أكد أن توعية المواطنين بأساليب الترشيد ليست مجرد واجب توعوي، بل مسؤولية مباشرة للوزارة، معتبرًا أن أي قصور في هذا الجانب يعكس خللًا في أداء القطاع نفسه، وتحسين وعي المستهلكين يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.
وأشار عصمت إلى أن هناك تكليفًا مباشرًا لشركات التوزيع التسع المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالعمل على نشر الوعي المجتمعي من خلال حملات تثقيفية ومواد إعلامية تبين الفوائد العملية للترشيد، وعلى رأسها تقليل قيمة الفواتير الشهرية للمستهلكين، إلى جانب الحفاظ على كفاءة الشبكة القومية.
العمل على نشر الوعي المجتمعي من خلال حملات تثقيفية ومواد إعلامية تبين الفوائد العملية للترشيد
كما شدد الوزير على أن الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك لا تعني ضعفًا في القدرة الإنتاجية للقطاع، وإنما هي خطوة وقائية لتعزيز كفاءة الاستخدام وضمان استمرار الإمدادات بشكل مستقر، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك.
وأوضح أن الوزارة على تواصل دائم مع وزارة البترول لضمان استمرارية التغذية الكهربائية وعدم الحاجة إلى تخفيف الأحمال، مشددًا على التزام الدولة بعدم اللجوء لهذا الخيار إلا في حالات الضرورة القصوى.
الوزارة على تواصل دائم مع وزارة البترول لضمان استمرارية التغذية الكهربائية
من ناحية أخرى، يُعد الترشيد وسيلة فعالة لتحسين الوضع البيئي، من خلال خفض الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، ما يدعم جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي، ويعزز فرص تصدير الوقود الفائض والاستفادة من العائدات بالعملة الأجنبية.
ومن بين أبرز النتائج المتوقعة لحملات الترشيد، تقليل الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات جديدة، دعم المنتجات المحلية في مجال الأجهزة الموفرة للطاقة، وتحقيق مكاسب اقتصادية على مستوى الأفراد والدولة، دون الإخلال بأسلوب الحياة اليومي للمواطن.
