تسريع دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية
في خطوة تعكس إصرار الحكومة المصرية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتوسيع نطاق التحول إلى الطاقة النظيفة، أقر مجلس الوزراء حزمة من المشروعات والقرارات الجديدة التي تمس قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعة والتحول الرقمي، ما يعكس ملامح رؤية مستقبلية واضحة ومتماسكة.
دفعة قوية لخطط الدولة التنموية
في اجتماعه رقم 47 المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أقر مجلس الوزراء سلسلة من القرارات التي تمثل دفعة قوية لخطط الدولة التنموية، سواء في مجال الطاقة أو البنية الصناعية أو مبادرات التحول الرقمي.
أبرز هذه القرارات جاءت بالموافقة على عرض مقدم من شركة «ستيت جريد» الصينية لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 900 ميجاوات.
تسريع دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية
المشروع الأول سيُقام بمحافظة المنيا بطاقة 500 ميجاوات، أما المشروع الثاني فسيُنفذ في منطقة الواحات بقدرة 400 ميجاوات، وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تسريع دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية، في إطار خطة الدولة للطاقة الممتدة حتى عام 2040، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما أقر المجلس إعادة تخصيص 26.1 ألف فدان في محافظة الجيزة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بغرض إقامة مدينة صناعية جديدة في أطفيح، لتعزيز التنمية الإنتاجية واستغلال الموارد المتاحة في المنطقة.
وفي خطوة ذات طابع استثماري واستراتيجي، وافق المجلس على إصدار قرار جمهوري بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جرجوب، بالساحل الشمالي الغربي، على مساحة تقارب 402 ألف فدان، لتكون نقطة انطلاق لمشروعات لوجستية وصناعية كبرى.
استمرار تشغيل منظومة الخبز والدعم السلعي حتى نهاية يونيو 2026
وفيما يخص الدعم التمويني، تم تمديد التعاقد مع شركتي "سمارت" و"أفيت" المتخصصتين في أنظمة البطاقات الذكية، لضمان استمرار تشغيل منظومة الخبز والدعم السلعي حتى نهاية يونيو 2026، دون تغيير في شروط التعاقد.
أخيرًا، أقر المجلس التعاقد مع مجموعة شركات متخصصة لتوفير البنية التقنية والإدارية اللازمة لدعم المرحلة الأكاديمية من مبادرة "الرواد الرقميون"، وهي مبادرة تستهدف تطوير مهارات حديثي التخرج في مجالات حيوية كصناعة البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وشبكات البنية التحتية الرقمية.
