تسود حالة من الترقب داخل الأوساط التشريعية والاجتماعية مع استمرار مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، في ظل تباين واضح في المواقف بين الملاك والمستأجرين، وتعمل الحكومة والبرلمان على تسريع وتيرة الحوار المجتمعي بهدف الوصول إلى توافق نهائي قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني في يوليو المقبل.
وتأتي هذه التعديلات عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، ما مهد الطريق لإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بين الطرفين وفق معايير أكثر توازنًا، تراعي المتغيرات الاقتصادية وتضمن العدالة للطرفين.
القيمة الإيجارية.. خلاف حول الحد الأدنى
النقطة الأكثر جدلا في مشروع القانون تتمثل في المادة المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، حيث اقترحت الحكومة أن تبدأ الأجرة من ألف جنيه شهريا، وهو ما قوبل برفض من الطرفين؛ إذ يعتبر الملاك أن المبلغ لا يعبر عن القيمة السوقية الحقيقية، بينما يرى المستأجرون أنه رقم مرتفع وغير مناسب للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.
ومن أجل تجاوز هذا الخلاف، طرحت مقترحات مرنة تتضمن رفع تدريجي للإيجار، يرتبط بمستوى المعيشة وطبيعة المنطقة السكنية، وقد يصل في بعض الحالات إلى 20 ضعف القيمة الحالية المدرجة في العقود القديمة، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المالك واستقرار المستأجر.
مدة الانتقال.. تباين وجهات النظر
أما بخصوص مدة إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، فقد اقترحت الحكومة فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، بينما يطالب بعض الملاك بتقليصها إلى ثلاث سنوات أو حتى التطبيق الفوري في المقابل، عبر العديد من المستأجرين عن مخاوفهم من التبعات الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول، لا سيما من لا يمتلكون القدرة على توفير سكن بديل.
وتدرس اللجنة مقترحا بتمديد الفترة الانتقالية إلى ما بين سبع وعشر سنوات، مع توفير الدولة وحدات بديلة للفئات غير القادرة، وهو خيار أبدت الحكومة استعدادًا لمناقشته في إطار رؤية شاملة للإصلاح العقاري والاجتماعي.
اجتماعات حاسمة تسبق يوليو
من المنتظر أن تشهد لجنة الإسكان خلال الأسابيع المقبلة جولات مكثفة لحسم البنود الخلافية، تمهيدا لعرض الصيغة النهائية للقانون على الجلسة العامة للبرلمان وينظر إلى هذه التعديلات باعتبارها خطوة محورية في حل واحدة من أعقد الأزمات المرتبطة بالسكن في مصر، إذ تجمع بين أبعاد اجتماعية واقتصادية وتشريعية تتطلب توازنا دقيقا في المعالجة.
