تتواصل في مجلس النواب مناقشات لجنة الإسكان حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في ظل تباين واضح في وجهات النظر بين الملاك والمستأجرين، مع سعي البرلمان، بالتنسيق مع الحكومة، للتوصل إلى صيغة توافقية تنهي الجدل القائم، قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني المقرر في يوليو المقبل.
ويعد تعديل هذا القانون من القضايا الشائكة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، إذ يمثل نقطة تحول كبيرة في العلاقة القانونية والإيجارية بين طرفي العقد، خاصة بعد الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية، مما دفع نحو تحركات تشريعية واسعة تهدف إلى تنظيم العلاقة بشكل أكثر عدالة وواقعية، وفق أسس اقتصادية واجتماعية جديدة.
الأجرة الجديدة.. جدل حول الحد الأدنى ومقترحات بديلة
أكثر النقاط إثارة للجدل تتعلق بالمادة الخامسة من مشروع القانون، الخاصة بتحديد قيمة الأجرة الشهرية، وقد اقترحت الحكومة أن تبدأ من ألف جنيه كحد أدنى، وهو ما أثار تحفظات من الطرفين، فبينما يعتبر بعض الملاك هذا الرقم غير عادل ولا يعكس القيمة السوقية الفعلية للوحدة السكنية، يراه المستأجرون رقما مبالغا فيه، خاصة في المناطق الشعبية والشرائح محدودة الدخل.
وقد طرحت لجان الاستماع المجتمعي عدة مقترحات بديلة، أبرزها اعتماد زيادات تدريجية على الإيجار، تراعي طبيعة المنطقة ومستوى الدخل وظروف السكن، بحيث تصل الزيادة في بعض الحالات إلى 20 ضعف القيمة الأصلية المدرجة بالعقد، بهدف تحقيق توازن نسبي يراعي مصلحة الطرفين.
مدة الانتقال.. بين رغبة الملاك وقلق المستأجرين
المسألة الثانية المثيرة للانقسام تتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، فبينما تقترح الحكومة فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، يطالب بعض الملاك بمدد أقصر، مثل ثلاث سنوات، أو حتى تطبيق القانون فورا، في حين يحذر المستأجرون من تداعيات اجتماعية ومعيشية خطيرة، خصوصًا للفئات غير القادرة على توفير بدائل سكنية.
وفي محاولة لتهدئة هذه المخاوف، ظهرت مقترحات تدعو إلى فترة انتقالية أطول، تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، تترافق مع التزام حكومي بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات غير القادرة، وهو ما لاقى قبولا مبدئيًا لدى الحكومة، باعتباره جزءا من رؤية متكاملة للإصلاح الاجتماعي والتشريعي.
خطوات حاسمة قبل نهاية الانعقاد
من المرتقب أن تشهد لجنة الإسكان خلال الأسابيع المقبلة جولات تفاوضية مكثفة لحسم النقاط الخلافية، وصولا إلى الصيغة النهائية التي ستعرض على الجلسة العامة للبرلمان، وينظر إلى مشروع قانون الإيجار القديم باعتباره أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدا في مصر، لما يتطلبه من تحقيق توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية، والحفاظ على حقوق الملكية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
