أصدر مجلس الدولة، في حكم تاريخي حديث لعام 2025 قرارًا حاسمًا يقضي بعدم جواز إزالة المباني المخالفة التي تقدّم أصحابها بطلبات تصالح وسددوا الرسوم المقررة.
القرار يُعد بمثابة طوق نجاة لآلاف المواطنين المهددين بفقدان منازلهم، ويضع حدًا لحالة الجدل التي سادت بين المواطنين والجهات التنفيذية بشأن استمرار حملات الإزالة.
التفاصيل الكاملة للقرار
أوضحت حيثيات الحكم أن تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المطلوبة وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، يُعدان كافيين لوقف أي إجراء إداري يتعلق بالإزالة، لحين الفصل في الطلب من قبل الجهة المختصة.
كما أكدت المحكمة أن تجاهل هذه الإجراءات الإدارية يُعد مخالفة قانونية جسيمة، إذ أن المواطن بمجرد التقدُّم بطلب رسمي وسداد المستحقات المالية، يكتسب وضعًا قانونيًا مؤقتًا يحظر المساس بالعقار خلال فترة نظر الطلب.
ضمانات قانونية جديدة للمواطنين
جاء هذا القرار في توقيت بالغ الأهمية، خصوصًا مع انطلاق المرحلة الثانية من حملات التصالح في مخالفات البناء في عدد من المحافظات. ويمنح الحكم المواطنين الثقة في جدية الدولة في تطبيق العدالة الإجرائية، ويمنع التعسف الإداري بحق آلاف الأسر.
وشددت المحكمة على أن الدولة لا تهدف إلى الإضرار بالمواطن، بل تسعى لضبط العمران، ولكن في إطار قانوني يكفل الحقوق، ويمنع الإزالة إلا بعد استنفاد كل مراحل التقاضي.
تطبيق القرار بأثر فوري
أكدت مصادر قضائية رفيعة أن الحكم واجب النفاذ ويُعد مرجعًا قانونيًا للجهات التنفيذية، ما يعني وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي طالت بعض العقارات رغم سداد أصحابها لرسوم التصالح.
وقد صدرت تعليمات بالفعل إلى عدد من المحافظات بضرورة مراجعة قرارات الإزالة الصادرة، وإعادة فحص حالات التصالح التي تم تجاهلها، مع وقف أي أعمال هدم لحين البت في الطلبات.
انتصار جديد لسيادة القانون
يمثل هذا القرار خطوة بالغة الأهمية على طريق تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم العمراني وحقوق المواطنين. فقد أنصف مجلس الدولة آلاف الأسر، وأعاد الثقة في المسار القانوني كوسيلة لحل النزاعات. ويُنتظر أن يفتح الحكم الباب أمام مزيد من الإصلاحات التشريعية التي تنظم ملف مخالفات البناء دون المساس بالأمن الاجتماعي أو الاستقرار السكني.
وفي زمن تتغير فيه المعايير، يثبت القضاء المصري مجددًا أنه الحصن الأخير للعدالة، وأن سيادة القانون تظل هي المرجع الأعلى في دولة المؤسسات.
