تنطلق غدًا الخميس، فعاليات المؤتمر الصحفي لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تقرير الاستثمار العالمي
ويشهد المؤتمر حضور وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الاقتصادية والتمويلية المحلية والدولية، وعدد من كبار الخبراء في مجال الاستثمار والتنمية المستدامة.
مصر منصة للإعلان العالمي
يأتي تنظيم المؤتمر بالتزامن مع الإطلاق الرسمي العالمي لتقرير الاستثمار العالمي 2025، في إطار تعزيز مكانة مصر المتنامية كمركز محوري في ملفات الاستثمار الدولي، وتأكيدًا على اهتمام المنظمات الأممية بعرض مؤشرات الاستثمار في مصر، التي تشهد إصلاحات هيكلية جاذبة للاستثمار خلال السنوات الأخيرة.
يذكر أن تقرير الاستثمار العالمي، الذي يصدر سنويًا عن "الأونكتاد"، يعد أحد أبرز المراجع الدولية لمتابعة اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويستعرض تحليلًا لأداء الاقتصادات المختلفة، وتوجهات الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى تقييم السياسات التي تعزز مناخ الاستثمار.
وتكتسب نسخة 2025 أهمية استثنائية في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد، كما يتوقع أن يرصد التقرير تطورات حركة رؤوس الأموال نحو الدول النامية، ودور التكنولوجيا والتحول الرقمي في توجيه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
ويندرج المؤتمر ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار وتقديم صورة واقعية عن الإنجازات التنموية، إلى جانب حرصها على التواصل مع المؤسسات الدولية والإقليمية لمواكبة أحدث التوصيات والتوجهات العالمية في مجال الاقتصاد.
يشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تبنتها الدولة، والتي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتحديث البنية التحتية، وإطلاق حوافز استثمارية في عدد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، كما عملت الحكومة على تحديث الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، مما ساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة من مؤسسات كبرى، ورفع تصنيف مصر في عدد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.
