علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على إصدار مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي الإيراني.
تشكيل لجنة أزمات
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس البنك المركزي والعديد من الوزراء وممثلي الهيئات، الهدف منها الاستعداد لأي مستجدات طارئة جراء هذه الحرب خاصة لو استمرت لفترة، موضحا أن اللجنة تهدف لبحث التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه الحرب ومدى تأثيرها على الوضع الداخلي، خاصة وأنها إذا استمرت ستتسبب في اضطراب سلاسل التوريد عالميا وارتفاع في أسعار النفط والغاز والحبوب وغيرها بالتزامن مع التهديد بغلق مضيق هرمز ومضيق باب المندب اللذان يمثلان شريانا كبيرا لمرور ما يقارب من نصف صادرات البترول والغاز الطبيعي والحبوب.
استعدادات استباقية
وأشاد الدكتور أشرف غراب، بتشكيل الحكومة هذه اللجنة والتي تعد أمرا استباقيا استعدادا لأي تطورات تحدث لمواجهتها والبحث عن بدائل لتوفير الواردات المصرية من الغاز الطبيعي والسلع الاستراتيجية وخامات الإنتاج، خاصة إذا استمرت الحرب وأثرت على سلاسل التوريد العالمية، بالرغم من أن مصر لديها احتياطي كبير من السلع الضرورية الاستراتيجية يكفي لعدة أشهر طويلة وهو من سياسات الدولة المصرية منذ سنوات مضت بتوفير مخزون احتياطي من السلع الأساسية لمواجهة أي تحديات أو أزمات طارئة عالميا أو إقليميا، مضيفا أنه منذ بدء الحرب بين طهران وتل أبيب وقد قفزت أسعار النفط والغاز وهناك توقعات تشير إلى أنها في تزايد إذا استمرت الحرب بينهما.
بدائل واردات الغاز الطبيعي
وأكد أشرف غراب، أن الدولة المصرية بدأت سريعا بالفعل في البحث عن بدائل لواردات الغاز الطبيعي بعد انقطاعه من أحد دول الشرق، وتعمل على توفير البترول والغاز الطبيعي حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري بتلك الأوضاع، مضيفا أن ارتفاع النفط والغاز عالميا بالطبع سيؤثر على الأوضاع الاقتصادية العالمية ومن بينها مصر، لأنه سيسهم في رفع أسعار الطاقة والشحن والنقل وبالتالي سيؤثر على الأسعار ويشكل ضغوطا تضخمية عالمية، لافتا أن استمرار الحرب أيضا تؤثر على حركة رؤوس الأموال والسياحة بالشرق الأوسط، وتراجع سلاسل الإمداد ما يؤثر على حركة التجارة العالمية، منوها أن الحكومة المصرية استعدت بالفعل لتوفير الغاز الطبيعي بالاتفاق على 4 شحنات جديدة وفقا للبيانات وسيتم استقبالها خلال الأسبوعين المقبلين" لتوفير الناقص من الغاز، إضافة لاستباق مصر على إجراء تعاقدات مبكرة قبل ارتفاع الأسعار لتوفير منتجات البترول والغاز الطبيعي.
