قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن البيان الإسرائيلي الذي أعلن عن ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3.7% خلال الربع الأول من عام 2025 لا يعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي لإسرائيل، مؤكدًا أن هذه الفترة كانت تشهد هدوءًا نسبيًا قبل تصاعد العمليات العسكرية الأخيرة بين طهران وتل أبيب.
وأوضح الشوادفي، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الاقتصاد الإسرائيلي أصبح في وضع حرج مع تصاعد الحرب، خاصة إذا لم يتلق دعمًا أمريكيًا وأوروبيًا مباشرًا، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي وتعبئة القوى البشرية من الشباب في سن العمل من 18 إلى 40 سنة سيتسبب في شلل كبير للقطاعات الخدمية والاقتصادية.
وأضاف أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تعطل الاستثمارات وتوقف سلاسل الإمداد، ما سينعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي ليس في إسرائيل فقط، بل في دول المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن المنطقة الخليجية ومضيق هرمز تمر من خلالهما ما يزيد على 60% من إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما يجعل خطر الحرب مضاعفًا على أسعار النفط والغاز.
وأشار إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 7% خلال الـ 48 ساعة الأولى من الحرب، متوقعًا قفزات تصل إلى 25% وربما 50% إذا توسعت رقعة الاشتباك، مما سيؤدي إلى موجة تضخمية شديدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة في الدول المعتمدة على الاستيراد.
وحذر الشوادفي من أن الاقتصاد العالمي يمر بسلسلة من الأزمات المتواصلة منذ جائحة كورونا، مرورًا بالحرب في أوكرانيا، ثم حرب غزة، والآن الحرب الإيرانية الإسرائيلية، مما يجعل من احتمالات الركود وتراجع النمو سيناريوهات مرجحة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي يجب على الدول اتخاذها لمواجهة التداعيات، شدد الشواتفي على ضرورة تعزيز مصادر الطاقة البديلة، والاعتماد على الإنتاج المحلي، وتقليل الواردات خاصة من السلع الأساسية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإنفاق العام، وترشيد استخدام النقد الأجنبي، مع اتباع سياسات مالية مرنة لجذب الاستثمارات والمدخرات.
