كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، عن تفاصيل تعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع قضية الوحدات المغلقة، مؤكدًا أن "من غير المنصف الاحتفاظ بشقة مغلقة دون مبرر، وحرمان المالك من الاستفادة منها".
وأضاف فوزي، عبر مداخلة لبرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "ON "، أن المشروع ينص على إخلاء الوحدة السكنية إذا ثبت غلقها لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر واضح، مشددًا على أن القضاء هو الجهة المختصة بالفصل في ما إذا كان الغلق مبررًا من عدمه.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان السفر للخارج للعمل يُعد مبررًا، أوضح أن الأمر متروك لتقدير المحكمة، مستدركًا: "إذا كان الشخص مسافرًا ويأتي في الصيف لاستخدام الوحدة دون امتلاكه مسكنًا آخر، يُعتبر ذلك سببًا مبررًا، ولكن لو لديه شقة أخرى قابلة للاستخدام، فذلك يدخل ضمن أسباب الإخلاء".
وأكد الوزير أن القانون يضع ضوابط واضحة، لكن التفاصيل الدقيقة ستُنظمها قرارات يصدرها مجلس الوزراء لتحديد الحالات المستثناة والإجراءات التفصيلية. وضرب مثالًا بحالة من يمتلك شقة مؤجرة لمستأجر آخر ولا يستطيع استعادتها، قائلًا: "في هذه الحالة لا يُعد مالكًا لوحدة قابلة للاستخدام، وبالتالي لا يُطلب منه إخلاء الشقة القديمة".
وأشار إلى أن الإخلاء سيتم عبر القضاء، من خلال قاضي الأمور الوقتية، والذي يملك سلطة إصدار حكم فوري بالإخلاء حال ثبوت المخالفة، دون الإخلال بحق التعويض إن وجد.
