اقتصاديون: "لجنة الأزمات" خطوة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بالتحرك السريع من الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، عبر تشكيل لجنة إدارة أزمات عليا، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرين إلى أن القرار يعد خطوة استباقية واستراتيجية للتعامل مع الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة، والسيناريوهات المختلفة التى قد تطرأ فى الوضع الحالى فى أى لحظة، وتؤثر على الداخل المصرى.

ودعا الخبراء، خلال حديثهم لـ«الدستور»، إلى تكوين مجموعة عمل اقتصادية تساند القرارات الحكومية، مع وضع خطة استباقية تتسم بالمرونة للتعامل مع التداعيات المتوقعة للصراع، وتكون جزءًا من الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة، لتعزيز الاعتماد على المنتج المحلى، وتحقيق الأمن الغذائى وأمن الطاقة، بالإضافة إلى التحوط المسبق فى التعامل مع أى طارئ. 

أحمد الزيات:  تحرك إيجابى يحفظ استقرار الاقتصاد

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشكيل لجنة أزمات للتعامل مع الأزمة الإقليمية الدائرة يمثل تحركًا إيجابيًا من الدولة، ويعكس وعيًا حكوميًا بخطورة المرحلة وضرورة مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الصراع الإسرائيلى الإيرانى. وأشار «الزيات» إلى أن استمرار العمليات العسكرية فى المنطقة سيُؤثر على المشهد الاقتصادى فى مصر بشكل مباشر، مشددًا على أهمية تعزيز الاعتماد على المنتج المحلى، واتباع سياسات استباقية من شأنها حفظ التوازن واستقرار الأسواق.

وأوضح أن الدولة المصرية على مدار العقد الأخير قطعت خطوات مهمة فى مجال الأمن الغذائى، والطاقة، وتوسيع القاعدة الصناعية والزراعية، ما يمنحها قدرة أفضل على مواجهة الأزمات الطارئة، منوّها بوجود خطة طوارئ مسبقة لتأمين احتياجات البلاد من الغاز والسلع الأساسية، بالتنسيق مع البنك المركزى ووزارة المالية.

رشا القاضى: تتطلب مرونة فى التعامل مع المتغيرات

اعتبرت المهندسة رشا القاضى، خبيرة استراتيجية فى السياحة وريادة الأعمال عضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، أن الاستجابة السياسية وحدها لا تكفى للتعامل فى ظل المتغيرات الراهنة، داعية إلى أن يصاحب تشكيل لجنة الأزمات وجود رؤية اقتصادية مرنة وشاملة.

وقالت: «السياحة، أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى، معرضة بشدة لتأثير التوترات الجيوسياسية، حيث يعمل بها أكثر من ٢.٤ مليون شخص، وتُسهم بنحو ١٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والسياحة المجتمعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها هى الأكثر هشاشة فى مواجهة الأزمات، والأقل قدرة على الصمود دون دعم مباشر».

ودعت إلى تفعيل وتوسيع انتشار منصة «حافز»، التى أطلقتها وزارة التخطيط، والتى تُعد أداة ذكية لدعم رواد الأعمال.

هدى الملاح: نحتاج لخطة اقتصادية مع التركيز على الجانب التوعوى

أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا اقتصاديًا فوريًا ومنظمًا، وليس مجرد تشكيل «لجنة لإدارة الأزمات»، مشيرة إلى أن ما تحتاجه الدولة بالفعل هو «مجموعة اقتصادية متخصصة تكون بجانب الحكومة والوزارات المعنية، لمواجهة أزمة اقتصادية كبرى مرتقبة قد تفوق فى تأثيرها أزمة جائحة كورونا».

وقالت: «الأزمة الحالية ليست ناتجة عن عوامل صحية، كما فى السابق، بل تعود إلى تصاعد التوترات الإقليمية والدولية».

كما أكدت أهمية تشكيل لجنة اقتصادية وطنية يكون لها دور مزدوج، الأول هو التعامل مع تداعيات الأزمات المتوقعة، والثانى هو نشر الوعى والتوجيه للمواطنين، مشيرة إلى أن هذا الدور التوعوى لا يقل أهمية عن الجانب التنفيذى، نظرًا لما تمر به البلاد والمنطقة من تحولات متسارعة.

محمد عبدالوهاب:  ضرورة وطنية فى ظل تصاعد التوترات

رأى الخبير الاقتصادى والمحلل المالى محمد عبدالوهاب أن قرار تشكيل لجنة لإدارة الأزمة ومتابعة تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية ليس ترفًا سياسيًا، بل ضرورة وطنية واستراتيجية، خاصة فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.

وأوضح أن هذا النوع من الأزمات لا تُقاس تأثيراته بالحدود الجغرافية، بل بمدى الانعكاسات الاقتصادية التى تتركها على الداخل.

وأشار إلى أن تأثير الأزمة على سعر صرف الجنيه ظهر بشكل مباشر بمجرد تخارج حاملى الأموال الساخنة من السوق، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة أمام الدولار.

وأضاف: «ارتفاع أسعار البترول الناتج عن تصاعد التوتر فى المنطقة سينعكس بدوره على أسعار الغاز، ومن ثم الكهرباء وسائر مصادر الطاقة، وهو ما سيشعر به المواطن بشكل مباشر».

ولفت إلى أن العودة إلى دوامة التضخم باتت محتملة بقوة، فى حال استمرار الوضع الراهن، مشددًا على أن إدارة الموقف يجب أن ألا تقتصر على ردود الأفعال، بل تتطلب استعدادًا دقيقًا وتحوطًا مسبقًا.

أشرف غراب: جزء من رؤية استراتيجية شاملة لحماية الدولة والتعامل مع الأزمات العالمية

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة أزمات عليا، بقوله إن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا مهمًا من الحكومة لمتابعة تداعيات التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل، والاستعداد لأى تطورات مفاجئة قد تنعكس على الداخل المصرى، لا سيما من الناحية الاقتصادية. وأوضح أن اللجنة، التى تضم فى عضويتها رئيس البنك المركزى وعددًا من الوزراء وممثلى الهيئات المعنية، تهدف إلى رصد وتحليل التداعيات الاقتصادية المحتملة للنزاع الإقليمى، خصوصًا إذا طال أمد الحرب، حيث يُتوقع أن تؤدى إلى اضطرابات كبيرة فى سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب ارتفاع حاد فى أسعار النفط والغاز والحبوب، فى ظل التهديدات المتكررة بإغلاق مضيقى هرمز وباب المندب، وهما ممران حيويان يمر من خلالهما ما يقارب نصف صادرات العالم من الطاقة والمواد الغذائية.

وأشاد «غراب» بقرار الحكومة، معتبرًا إياه جزءًا من رؤية استراتيجية شاملة تتبناها الدولة للتعامل مع الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى دراسة البدائل الممكنة لتوفير احتياجات مصر من الغاز الطبيعى، والسلع الاستراتيجية، وخامات الإنتاج، تحسبًا لأى نقص قد يطرأ بسبب تأثر التجارة العالمية.

وأضاف: «مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا كبيرًا من السلع الأساسية يكفى لعدة أشهر، وذلك نتيجة لسياسات استباقية اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية لتعزيز الأمن الغذائى والاقتصادى، تحسبًا لأى طوارئ إقليمية أو عالمية». وأشار إلى أن الحرب بين طهران وتل أبيب تسببت بالفعل فى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، وهناك توقعات باستمرار هذا الاتجاه التصاعدى فى حال استمرار النزاع، ما قد ينعكس على أسعار الطاقة والشحن والنقل عالميًا، وبالتالى يُشكل ضغوطًا تضخمية واسعة على العديد من الاقتصادات، بما فيها الاقتصاد المصرى.

ونوه بأن الحكومة بدأت فعليًا فى التحرك السريع لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعى، بعد توقف إمدادات إحدى دول الشرق، وذلك من خلال التعاقد على أربع شحنات جديدة من الغاز، ستصل خلال الأسبوعين المقبلين، إلى جانب إبرام تعاقدات مبكرة لتوريد منتجات البترول والغاز الطبيعى، تفاديًا للارتفاعات المتوقعة فى الأسعار.