مع اقتراب نهاية شهر يونيو 2025، تزايد الاهتمام بمواعيد صرف المرتبات وتفاصيل الزيادات المقررة في الأجور، لا سيما مع بدء الدولة تنفيذ الحد الأدنى الجديد للأجور للعاملين في الجهاز الإداري.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية المصرية بدء صرف رواتب شهر يونيو ابتداء من الأربعاء 18 يونيو.
جدول صرف مرتبات الجهات الحكومية
وفقا لما أعلنته وزارة المالية، تم توزيع أيام صرف المرتبات على عدة مراحل تشمل مختلف الوزارات والهيئات كالتالي:
18 يونيو: صرف رواتب موظفي وزارات الصحة، النقل، الاتصالات، التضامن، الإنتاج الحربي، والثقافة، إلى جانب بعض الجهات التابعة.
19 يونيو: مخصص لوزارات العدل، التعليم العالي، الكهرباء، التعاون الدولي، وغيرها.
22 يونيو: موعد استثنائي للهيئات التي لم تصرف مرتباتها خلال الأيام السابقة.
23 و24 يونيو: إتاحة المرتبات لباقي المصالح والجهات الحكومية التي لم تُدرج في الأيام السابقة.
ويأتي هذا التنظيم ضمن توجه حكومي لتسهيل عملية الصرف وتجنب الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي.
دخول الزيادة الجديدة حيز التنفيذ
مرتبات يونيو تصرف وفق الحد الأدنى الجديد للأجور، وهو ما يعد خطوة ضمن خطة حكومية أوسع لرفع مستوى المعيشة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين، وتعتبر مرتبات هذا الشهر آخر دفعة تسبق الزيادات المقررة في يوليو، والتي ستتراوح ما بين 1100 إلى 1600 جنيه شهريا، حسب الدرجة الوظيفية.
وينظر إلى هذه الزيادة باعتبارها استجابة مباشرة لارتفاع تكاليف المعيشة، وتأكيدا على التزام الحكومة بتعزيز دخل الموظف العام في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
القطاع الخاص: ترقب وحذر
في المقابل، لا يزال موقف القطاع الخاص غير محسوم حتى الآن فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى الجديد، فرغم التزام بعض الشركات الكبرى بزيادة الأجور طواعية، فإن الغالبية من مؤسسات القطاع تنتظر قرارات المجلس القومي للأجور، الذي لم يعلن بعد عن موعد محدد لتطبيق الزيادة داخل القطاع الخاص.
ويتوقع أن يصدر المجلس خلال الفترة المقبلة ضوابط واليات لتنفيذ الزيادات في الأجور، مع الأخذ في الاعتبار الفروق بين القطاعات المختلفة والقدرة المالية لكل منشأة.
الحاجة لتوازن أوسع في منظومة الأجور
وفي ظل تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، يدعو خبراء إلى ضرورة الإسراع بتوحيد معايير الأجور بين القطاعين العام والخاص لضمان العدالة الاجتماعية واستقرار سوق العمل.
ومع بدء صرف زيادات يونيو للعاملين بالحكومة، يظل موظفو القطاع الخاص في حالة من الانتظار، وسط مطالبات متزايدة بضرورة المساواة في الحقوق المالية وتحسين بيئة العمل للجميع.
