طارق خضر: مشروع قانون الإيجار الجديد يرسم ملامح مرحلة أكثر استقرارًا

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب أقرّت بشكل نهائي مشروع القانون المُعدّل للإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وأوضح خضر، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الحكومة أعدّت نسخة جديدة من مشروع القانون وقدّمتها للبرلمان مساء أمس، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تعيد النظر في مدة الإيجار، حيث تم تحديد أجل الإيجار السكني بـسبع سنوات، عوضًا عن الخمس سنوات السابقة، بينما حُددت العقود التجارية بخمس سنوات ثابتة.

أما عن القيمة الإيجارية، فقد أوضح أنه تم تصنيفها على ثلاث شرائح: 1000 جنيه للوحدات الفاخرة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، وهو ما يعكس توجهًا لتقدير الفوارق المكانية ومستوى الخدمات، مضيفًا أن المشروع الجديد سيُعرض قريبًا على جلسات المجلس العامة للمداولة والنقاش، متوقعًا أن تُطرح تفاصيله الدقيقة للتصويت النهائي، سواء بالتعديل أو الإقرار.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون يُعد من أبرز محاولات الدولة لتحديث البنية القانونية في القطاع العقاري، كما يُنبئ ببداية علاقة تعاقدية أكثر وضوحًا وعدالة.