أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية في الموازنة العامة للدولة، وتشمل الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي.
وأشار إلى أن الإنفاق على هذه القطاعات يُمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تم الوفاء به بالفعل. ولفت إلى أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة، مثل ما تقدمه المستشفيات الجامعية والجامعات الأزهرية من خدمات تعليمية وصحية أساسية.
وأضاف أن مفهوم الإنفاق على الصحة لا يقتصر على المستشفيات أو المخصصات المالية فقط، بل يشمل أيضًا ضمان بيئة آمنة تشمل جودة المياه والهواء، مشيرًا إلى أن الرعاية الاجتماعية كانت ضمن أولويات الحكومة عند إعداد الموازنة
موازنة العام الجديد ثمرة تعاون مؤسسي بين الحكومة والبرلمان
وشدد الوزير على أن مشروع الموازنة للسنة المالية 2025/2026 هو نتاج تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكدًا احترام الحكومة لجميع الآراء التي طرحت تحت القبة سواء المؤيدة أو الرافضة، واعتبر أن تقرير لجنة الخطة والموازنة يتمتع بدرجة عالية من المهنية والدقة، ويشكل وثيقة مالية وقانونية تمثل نموذجًا للرقابة والتنسيق المؤسسي
وأشار إلى أن الحكومة تُقدّر تعاون الأغلبية البرلمانية، وتتفهم كذلك صوت المعارضين، لا سيما وأنه يعبر عن الحرص على الصالح العام.
وزير المالية: لا ضرائب جديدة وزيادة الإيرادات نتيجة التيسيرات والإصلاحات
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كوجك التزام الحكومة الكامل بتلبية الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، موضحًا أن هذه القطاعات تمثل أولوية وطنية، وأن الحكومة تسعى إلى زيادتها بالتوازي مع نمو الإيرادات العامة
وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز والدين العام، إلى جانب إطلاق حزم حماية اجتماعية وتقديم دعم مباشر للأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الدين في الوضع الحالي يعتبر مناسبًا لمعدل نمو الاقتصاد، مع توقعات بتراجعه خلال العام الجديد مع انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
ونفى ما يُثار بشأن فرض ضرائب جديدة، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية جاءت بفضل تسهيلات وإجراءات حوافز جذبت القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية، بما يشمل تسهيلات في ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضرائب العقارية والجمركية.
المشاط: لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد الإقليمي ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، إن خطة التنمية للعام المالي 2025/2026 وُضعت وسط ظروف دقيقة، وزادت تعقيدًا مع تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة التصعيد العسكري الإيراني الإسرائيلي، الذي استدعى تشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة التداعيات والاستعداد للمستجدات بكافة القطاعات.
وأكدت المشاط أن الحكومة تعتمد على نهج تخطيطي مرن يتناسب مع طبيعة المرحلة، وتتابع بشكل مستمر أثر التطورات الدولية على الاقتصاد المحلي، لافتة إلى أن الإصلاحات الهيكلية تبقى الضمان الحقيقي لتقوية الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات.
وأشارت إلى أن الوزارة بدأت خطوات عملية لرفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، شملت إعداد تقارير ربع سنوية، وتحديث بيانات أكثر من 270 شركة عامة على المنظومة الإلكترونية الموحدة، بما يضمن دقة المعلومات وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
المجلس يقر الموازنة العامة وخطة التنمية وموازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما أقر المجلس نهائيًا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية نفسها، والتأشيرات العامة والملاحق والجداول المرفقة، والتي بلغ عدد موادها 51 مادة.
ووافق المجلس كذلك على مشروعات قوانين ربط موازنات 63 هيئة اقتصادية للسنة المالية 2025/2026، والتأشيرات المرتبطة بها، إضافة إلى مشروع موازنة مجلس النواب عن نفس العام.
