كشف تقرير الموازنة العامة الجديدة عن العديد من التوجهات الايجابية في خطة الحكومة المالية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة من خلال مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 إلى ربط الإيرادات العامة بالنشاط الاقتصادي الفعلي، مع استهداف تنمية القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية، دون المساس بالطبقات الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الجهود كجزء من خطة شاملة لإصلاح النظام المالي وزيادة كفاءة التحصيل، بالتوازي مع إجراءات تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز الالتزام الطوعي بالمنظومة الضريبية.
نمو ملحوظ في الحصيلة الضريبية.
وحسب البيان المالي للموازنة الجديدة الذي أقره البرلمان، تقدر الحكومة نمو الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2025/2026 بنسبة 27% مقارنة بتقديرات العام السابق، وهو ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس هذا النمو جهودًا حثيثة لتطوير الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تشمل:
كما تسعى الحكومة خلال العام ذاته إلى ؛ تطبيق سياسات فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية، وإصلاح وتطوير الإجراءات الجمركية بما يساهم في خفض تكلفة الإفراج الجمركي وتقليص مدته، بالإضافة إلى تحديث نظام الضرائب العقارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.
الضرائب على الدخل
من المتوقع أن ترتفع الضرائب على الدخل بنسبة 33.3% لتصل إلى نحو 1،441 مليار جنيه، بدعم من نمو ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (باستثناء هيئة البترول، قناة السويس، البنك المركزي، وأذون وسندات الخزانة) بنسبة 22.9%، لتسجل 804.8 مليار جنيه، ويرجع هذا الارتفاع إلى تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي، والتوسع في الميكنة والتحصيل الإلكتروني، دون فرض ضرائب جديدة.
الضريبة على القيمة المضافة
وتقدر الحصيلة المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات ف الموازنة الجديدة بنحو 967.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 20.8% عن العام المالي السابق؛ ويعود ذلك إلى تحسن كفاءة التحصيل، وتوسيع القاعدة الضريبية، إضافة إلى أثر الإصلاحات المرتبطة بهذه الضريبة، واستمرار نمو النشاط الاقتصادي الذي يدعم زيادة الحصيلة من السلع المستوردة والمحلية.
الضرائب العقارية
تشير تقديرات الموازنة إلى ارتفاع الإيرادات من الضرائب العقارية إلى 18 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 8 مليارات جنيه في العام السابق، وتعكس هذه القفزة جهود تطوير المنظومة من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية وبناء قاعدة بيانات دقيقة للثروة العقارية، بالإضافة إلى التوسع في نظام التحصيل الإلكتروني.
الضرائب على التجارة الدولية
وحسب التقديرات الواردة في بسان الموازنة، تتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات الجمركية خلال العام المالي المقبل إلى 135.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 14.7%، نتيجة تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن أوضاع سوق الصرف، واستمرار تطوير الأداء المؤسسي داخل مصلحة الجمارك، إلى جانب تطبيق التسهيلات الجمركية التي من شأنها تعزيز حركة التجارة الدولية وزيادة الاستثمارات.
تنويع الإيرادات وتعظيم العوائد دون أعباء إضافية
تؤكد الحكومة في مشروع الموازنة أن السياسة المالية المعتمدة تركز على تنمية وتنويع الإيرادات، مع تفادي فرض أعباء ضريبية جديدة. وتركز الاستراتيجية على تعزيز العدالة الضريبية، وتنمية الإيرادات غير الضريبية عبر تحصيل حقوق الخزانة العامة من عوائد الأصول المملوكة للدولة، بالإضافة إلى إصلاح أوضاع الشركات العامة بما يضمن تحسين أدائها المالي والاقتصادي.
كما تهدف الحكومة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية رشيدة، مثل المضي قدمًا في تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب استمرار تسوية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية بما يضمن تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تستهدف وزارة المالية الاستمرار في التقدم في برنامج الطروحات والتخارج من بعض الأصول، بما يسهم في خفض حجم الاقتراض الحكومي، وتقليص نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
