قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إن الحكومة ملتزمه التزام كامل بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، كالصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي، موضحا أن نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي تم الوفاء بها.
ونوه "فوزي" إلي أهمية الأخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.
وأوضح محمود فوزي، إن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من البيئة الآمنة.
وشدد الوزير، على أن مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة، موجها شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أدار الجلسات بكفاءة وشفافية، ضامنا تنوع الآراء تحت قبة البرلمان، بما أفضى إلى مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.
جاء ذلك في أعقاب انتهاء مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026،
