أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المباحثات التي جمعته مساء الثلاثاء مع نظيره الصربي ﭼورو ماتسوت، تناولت بشكل مباشر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتصعيدات العسكرية الجارية في أكثر من ساحة نزاع.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن مصر وصربيا تتوافقان في رؤيتهما حيال ضرورة دعم الحلول السلمية لتسوية النزاعات، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية أو انتهاك الحدود الدولية.
وأضاف: "ما نشهده من توترات متصاعدة في المنطقة، خصوصًا في الأراضي الفلسطينية وبعض مناطق النزاع الأخرى، لن يفضي إلى نتائج إيجابية، بل قد يؤدي إلى خراب ودمار واسع إذا لم يتم احتواء الأزمات سريعًا".
وحذّر من أن أي تصعيد جديد ستكون له عواقب وخيمة على استقرار المنطقة وشعوبها، داعيًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار والعودة الفورية إلى طاولة المفاوضات.
القضية الفلسطينية في صدارة المباحثات
وأكد رئيس الوزراء أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة خلال المحادثات الثنائية، باعتبارها "القضية المركزية التي تُعد جوهر العديد من المشكلات التي تعاني منها المنطقة".
وقال: "أكدتُ لنظيري الصربي أن مصر تدعو إلى الاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشاد مدبولي بـالموقف الصربي الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، لافتًا إلى أن صربيا صوتت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو موقف يعكس التزامها بالقانون الدولي ودعمها للسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
موقف مشترك من أجل الاستقرار الإقليمي
في ختام تصريحاته، أكد رئيس الوزراء أن العلاقات بين مصر وصربيا تتجاوز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، لتشمل أيضًا التنسيق السياسي والدبلوماسي في القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضح أن هناك توافقًا بين البلدين على أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتم إلا عبر احترام الشرعية الدولية، والعمل على تسوية النزاعات من خلال الحوار والمفاوضات، وليس عبر القوة العسكرية.