ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، يوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا خُصّص لدراسة مشروع تهيئة وتوسعة ميناء مستغانم.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيدتبون، الرامية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للموانئ الوطنية بما يعزز الديناميكية الاقتصادية والتجارية للبلاد.
وشهد الاجتماع حضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع “مدار” والمدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP، بالاضافة إلى المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، وكذا المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “سيربور”.
كما حضر الاجتماع أيضا المدير العام لميناء مستغانم، إلى جانب إطارات من الوزارة والمجمعين الاقتصاديين.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم المدير العام لميناء مستغانم عرضًا تقنيًا شاملًا، تناول فيه المحاور الأساسية لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء، وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط الطرقي والسككي، وتحسين أنظمة التسيير والمراقبة، بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة ويُعزّز من مكانة الميناء كمرفق لوجستي محوري.
وفي كلمته ثمن الوزير مقترح المشروع، معربًا عن دعمه الكامل لهذه المبادرة النوعية التي تندرج ضمن رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز القدرات المينائية وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على ضرورة إيلاء المشروع العناية اللازمة لتحقيق أهدافه الطموحة.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير شكره للرئيس المدير العام لمجمع “مدار” والمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP على المقترحات البنّاءة لتجسيد المشروع، مشيدًا بحس المبادرة وروح المساهمة في خدمة المصلحة العامة.
كما شدّد الوزير على أهمية إعداد دراسة تقنية وقانونية معمّقة، تأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم وآفاق التوسعة المستقبلية، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف وتشكيل فريق عمل متعدد التخصصات لوضع سيناريوهات عملية تُمهّد لتنفيذ المشروع في أفضل الظروف.
من جهتهم، أكد المدراء العامون لكل من مجمع “مدار” و المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP استعدادهم التام للمساهمة في تجسيد هذا الورش الاستراتيجي، مستعرضين الكفاءات البشرية والتقنية التي يملكونها، إلى جانب الخبرة الواسعة في إنجاز مشاريع البنى التحتية الكبرى.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين، من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، وتكريس ميناء مستغانم كقطب لوجستي فعّال يخدم تطلعات الدولة ويواكب متطلبات الاقتصاد الوطني.
