وكيل "خطة النواب" يضع 4 ملفات مهمة أمام الحكومة: "مطلوب توضيحها بدقة"

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتقديم توضيحات دقيقة لعدد من البنود المالية الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الشفافية والاتساق في المفاهيم والمصطلحات المالية المستخدمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للنواب اليوم، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026.

وقال سالم: "نحتاج إلى توضيح دقيق من الحكومة حول نسبة الضرائب إلى الإيرادات العامة. الجميع يتحدث عن أن الضرائب تمثل نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة، لكن الواقع أن هناك إيرادات كبيرة أخرى من الهيئات الاقتصادية، وبالتالي فإن النسبة الحقيقية يجب أن تُحسب من إجمالي إيرادات الحكومة العامة؛ وليس من الموازنة العامة للدولة فقط، لأن الفارق في النسبة كبير، وقد يصل إلى نحو 40%، وهو ما يستوجب تفسيرًا واضحًا من وزارة المالية".

ومن ناحية أخرى شدد وكيل خطة النواب على أهمية تقديم كشف مفصل عن تطورات الدين العام، لا سيما تأثير أسعار الفائدة على ارتفاع حجم الدين العام، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تحدث بشكل مباشر حتى دون وجود اقتراض جديد لتمويل الاستثمارات، فضلًا عن تأثيرات تغير سعر الصرف، وهو أمر حيوي لفهم هيكل الدين بدقة.

وأضاف النائب أن الحكومة أعدّت الموازنة في ظروف اقتصادية صعبة، لكنها ستُنفذ في ظل ظروف أكثر تعقيدًا نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة، مشددًا على أهمية عرض رؤية واضحة من الحكومة للتعامل مع هذه التحديات خلال العام المالي المقبل.

وتابع: "سبق أن أوصينا في لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة مشتركة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية لتوحيد المفاهيم بشأن بعض المعالجات المحاسبية، موضحا أن رئيس المجلس قد وجه بإرسال تقرير اللجنة قبل مناقشة الموازنة، لكن التقرير لم يصل بعد، ونريد أن نعرف إلى أين وصلت هذه المساعي.

كما جدد النائب التأكيد على ضرورة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن هناك العديد من الشركات التي لم تلتزم بتطبيقه حتى الآن.