نظّم حزب العدل، الأحد، جلسة حوارية بشأن أزمة الرسوم القضائية، وذلك في محاولة من الحزب لتدارك الأزمة وبحث الحلول المطروحة من نقابة المحامين، وذلك بحضور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
حزب العدل يدعم نقابة المحامين في مطالبها المشروعة بشأن أزمة الرسوم القضائية
وتم التأكيد على أهمية دور المحامين في المجتمع المصري باعتباره شريكًا في تحقيق العدالة، كما نص عليه الدستور. والتأكيد على الاحترام الكامل لقضاة مصر، ودعوتهم – من خلال مجلس القضاء الأعلى – إلى التواصل لحل الأزمة. التأكيد على أن حق التقاضي من الحقوق الدستورية التي تمس المواطن مباشرة، ويجب أن يكون متاحًا للجميع.التأكيد على اهتمام الحزب بتبنّي حوار داخل أروقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، سواء بشكل مباشر أو عبر التشاور مع باقي السياسيين وقامات العمل العام لحل الأزمة.
أيضا دعوة الحكومة، ممثلة في وزارة شؤون المجالس النيابية أو وزارة العدل، إلى عقد اجتماع مشترك مع نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى للبحث والتشاور واتخاذ إجراءات عملية لحل الأزمة.
حزب العدل يدعم نقابة المحامين في مطالبها المشروعة بشأن أزمة الرسوم القضائية
وفي ختام الاجتماع، أكّد الجانبان على أهمية الحوار الفعّال الذي ينتهي دائمًا بالوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، كما حدث في قانون الإجراءات الجنائية، وأن مرفق العدالة لا يقل أهمية عن التعليم والصحة، فنحن جميعًا شركاء في وطنٍ واحد، ولنا نفس المصير.
