أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.. إليك التفاصيل

يعد قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدول فى دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة فى الناتج المحلى، كما أنه قطاع تشابكى ويعتبر آليه مهمه لتوطين التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل، فعلى الرغم مما حققه هذا قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات.

وفى التقرير التالى نستعرض أهم التحديات التى تواجه قطاع الزراعة:-

1- محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وذلك نتيجة لتقلص المساحات الزراعية القديمة بسبب التعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في المناطق العمرانية ومشروعات النفع العام.

2- تعاني مصر من نقص المياه اللازمة لتوسيع الرقعة الزراعية، حيث يُعتبر نصيب الفرد من المياه منخفضاً، مما يضعها في قائمة الدول التي تعاني من الفقر المائي.

3- يُعتبر التفتت الحيازي عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ العديد من السياسات الزراعية.

4- سيتأثر قطاع الزراعة في الفترة المقبلة بسبب زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة التربة.

5- تعمق الزيادة السكانية المستمرة من حدة تأثيرات هذه التحديات، مما يستدعي التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهتها.

جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي سياق آخر،  شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزيرة التضامن: تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ “لا شيء عنا بدوننا”

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.