يواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا؛ إذ يحتاج 19.5 مليون شخص "أكثر من نصف السكان" إلى المساعدة الإنسانية وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وأثر الصراع المستمر منذ عقدٍ كامل على جميع الجوانب الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية - متسببًا في تدهور حاد في الخدمات الأساسية والبنى التحتية بما في ذلك الطاقة والمياه.
وكشف البنك الدولي في تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" (ربيع 2025)، الذي استعرضته قناة "سكاي نيوز"، عن استمرار الضغوط الكبيرة على الاقتصاد اليمني بسبب استمرار الصراع والانقسام المصرفي وتراجع الدعم الخارجي.
وأشار التقرير المعنون "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر" إلى انخفاض صادم في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015.
كما ارتفع التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا إلى أكثر من 30% خلال 2024، بينما انخفضت قيمة الريال اليمني مقابل الدولار من 1،540 إلى 2،065 ريال في العام ذاته، مما تسبب في تآكل حاد للقوة الشرائية للأسر.
وساهم الحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط في انخفاض إيرادات الحكومة (باستثناء المنح) إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، ورغم أن تعزيز الدعم المالي وخفض الإنفاق قلّصا العجز من 7.2% (2023) إلى 2.5% (2024)، تظل البيئة الاقتصادية هشة، ويعمّق الانقسام الاقتصادي بين المنطقتين الرئيسيتين - بسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة - التفاوتات ويقوّض التنسيق الوطني.
وأدت التوترات في البحر الأحمر (شملت أكثر من 450 حادثة بحرية عام 2024) إلى تعطيل خطير لطرق التجارة عبر باب المندب وارتفاع تكاليف الشحن، وتدهورت الأوضاع الاجتماعية بشكل خطير، إذ يعاني أكثر من ثلثي السكان من نقص حاد في الغذاء، بينما تفاقمت استراتيجيات التكيف السلبي مع نضوب موارد الأسر.
استمرار التحديات
وتشير تقديرات البنك الى استمرار التحديات بانكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%، وستؤدي الضغوط المالية وانخفاض قيمة العملة ونقص السيولة واختلالات الوقود إلى تفاقم الآثار السلبية، مع استمرار التضخم في مناطق الحكومة وزيادة الاعتماد على المقايضة في مناطق الحوثيين، كما سيحد انخفاض تمويل المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات من النشاط الاقتصادي.
ويختتم التقرير باستشراف ثلاث مسارات: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو تحقيق سلام دائم قد يمكّن الاقتصاد من النمو بنسبة 5% سنويًا خلال 15 عامًا بدعم استثماري ومؤسسي فعال.
وفي مواجهة هذه الأزمات، المتراكمة كانت دول عربية وغربية قد قدمت المزيد من المساعدات للشعب اليمني، حيث صنفت الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكبر الداعمين لليمن بمساعدات إنسانية تجاوزت 6 مليارات دولار منذ 2015.
الاستدامة أولا:
وركزت الإمارات على جعل أكثر من 70% من مشاريعها التنموية في اليمن مشاريع طويلة الأمد (مقابل 30% للإغاثة العاجلة)، ووفقا لهذه الخطة فقد شملت المساعدات الإماراتية اولا (تلبية احتياجات 6 ملايين يمني عبر برامج التغذية، بينها توزيع 232،000 طن المواد الغذائية بشكل يومي فيما ركز الدعم الخاص بالمشاريع المستدامة على دعم البنية التحتية عبر إعادة تأهيل 12 محطة طاقة (635 ميغاواط)، وبناء 250 سدًا، وترميم 9 محطات مياه، وإعادة تأهيل مطارات عدن والريان وسقطرى وموانئ المكلا والمخا، فضلًا عن ترميم 218 مدرسة وتوفير 70 حافلة تعليمية.
وتواجه الأسر اليمنية تحديات جسيمة، إذ تشير التقارير الأممية إلى عجز 57% من الأسر عن تلبية الحد الأدنى للاحتياجات الغذائية، ومعاناة 35% من النازحين من سوء التغذية الحاد.
