وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تسهم فيها.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة الذى يهدف إلى وضع إطار تشريعى يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويحقق أقصى عائد اقتصادى واجتماعى من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن وجود الدولة فى النشاط الاقتصادى لا يُعد هدفًا فى حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة فى ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة فى الوقت ذاته بأن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا فى بناء اقتصاد الدولة، ما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كل السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار فى مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن القانون يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات ما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء فى الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التى تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة.
ونفى النائب محمد سليمان ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة، قائلًا: «ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة، ولكنه يهدف إلى تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام، وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التى صدرت ٢٠٢٢ بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة».
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول «٢» ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية عن القرار.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه من بين الأهداف العامة للاتفاقيات الضريبية الثنائية فى الوقت الراهن تفادى عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمارات، ومنع التمييز بين المكلفين فى المجال الدولى، وتوفير عنصر معقول من الوثوق القانونى والضريبى كإطار للعمليات الدولية، مع تحسين التعاون بين السلطات الضريبية للقيام بمهامها.
ولفت التقرير إلى أن بروتوكول الاتفاقية يرتكز على اعتماد شركة أبوظبى التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية كمؤسسات حكومية للاستفادة من الإعفاءات التى نص عليها اتفاق تجنب الازدواج الضريبى، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل المُبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فى أبوظبى بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٩، الذى صدر بالموافقة عليه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
