في إطار جهود الدولة المصرية لخفض الدين العام وتعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، صدر قرار جمهوري بتخصيص نحو 174 مليون متر مربع من أراضي محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في إصدار صكوك سيادية إسلامية، ما يمثل خطوة نوعية نحو تنويع أدوات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بالخطوة باعتبارها نموذجًا متطورًا للتمويل يعكس توجه الدولة نحو أدوات تمويل غير تقليدية، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتُسهم في تحقيق التنمية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
تمويل وفق الشريعة.. واستغلال أمثل للأصول
وأوضح أبو زيد أن الصكوك السيادية تُعد من أهم أدوات التمويل الإسلامي الحديثة، حيث تتيح للحكومة استغلال الأصول غير المستغلة – مثل الأراضي – في تمويل مشروعات استثمارية وتنموية، دون التفريط في ملكية الدولة لتلك الأصول. وتقوم آلية التمويل على أساس الشراكة، حيث يحصل المستثمر على عائد من الأرباح الناتجة عن المشروع خلال مدة محددة، تعود بعدها ملكية الأصل بالكامل إلى الدولة.
مزايا متعددة تحقق التوازن الاقتصادي
وأشار إلى أن الصكوك تتميز بعدة جوانب إيجابية، أبرزها: ارتباطها بأصول حقيقية ذات جدوى استثمارية عالية، انخفاض درجة المخاطرة، إمكانية تداولها في الأسواق المالية، وتوفير سيولة نقدية، فضلًا عن دورها الفعال في خفض مستويات الدين العام تدريجيًا وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة.
كما أشار إلى أن الأراضي محل الصكوك – خاصة في مناطق البحر الأحمر – تمثل فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات السياحة والطاقة والخدمات، مما يزيد من جاذبية الصكوك للمستثمرين المحليين والأجانب.
تجربة عالمية رائدة.. ومصر تنضم بثقة
وأضاف أبو زيد أن اعتماد مصر على آلية الصكوك يضعها ضمن قائمة الدول الرائدة في هذا المجال مثل ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا، لافتًا إلى أن حجم إصدارات الصكوك عالميًا تجاوز 180 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس ثقة المجتمع المالي الدولي في هذه الأداة التمويلية.
واختتم حديثه بأن الصكوك تمثل أحد الحلول الذكية لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على الأصول الوطنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام وتوسيع قاعدة المستثمرين دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي.
